القاهرة- “القدس العربي”:

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان –منظمة حقوقية مستقلة- إنها رصدت اعتقال الأمن المصري لمئات المواطنين في محافظة السويس –شمال شرق مصر- تحسبا للدعوات لمظاهرات 11  نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وبحسب المنظمة الحقوقية، تشهد الشوارع والمناطق المختلفة في محافظة السويس حملة أمنية شرسة بدأت قبل أسبوعين  وما زالت مستمرة حتى اللحظة، اعتقل على إثرها عدد كبير من المواطنين، بعضهم معتقلون سابقون، وعدد من أهالي النشطاء السياسيين، وعدد آخر من المعتقلين لأول مرة.

وأوضحت المنظمة، أن حملة الاعتقالات تركزت في 3 مراكز احتجاز، امتلأت بأعداد كبيرة من المعتقلين؛ وهي: معسكر قوات الأمن في السلام، ومعسكر الأمن المركزي في شارع ناصر، ومبنى الأمن الوطني بجوار مجمع المحاكم.

وبحسب المنظمة الحقوقية، يجرى التحقيق مع أعداد كبيرة من المعتقلين ويعرضون يوميا على ذمة قضايا جديدة في نيابات السويس، وسط استمرار الاختفاء القسري لكثير من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم مؤخرا، وعدم ظهورها على ذمة قضايا حتى الآن.

ونقلت المنظمة عن  مصادر، قولهم إن من جرى التحقيق معهم خلال الأيام الماضية تجاوز الـ200 مواطن والذين عرضوا فعليا على نيابة السويس بخلاف عشرات آخرين في انتظار العرض على النيابة.

يذكر أن محافظة السويس شهدت أكبر حملة اعتقالات على خلفية مظاهرات سبتمبر أيلول 2019، وسبتمبر أيلول 2020، ولا يزال كثير من المحتجزين رهن الاعتقال التعسفي، رغم حصول بعضهم على قرارات إخلاء سبيل، ليظل معظمهم رهن الاعتقال المتواصل والتدوير.

وكانت منظمات حقوقية محلية، تحدثت عن تنفيذ أجهزة الأمن المصرية حملة كبيرة على مدن ومناطق القاهرة الكبرى واعتقال العشرات وسط حالة من الغضب الشعبي للظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار لجميع السلع والمستلزمات الضرورية تحسبا للدعوة للمظاهرات.

وكان المقاول والفنان المصري محمد علي المقيم في إسبانيا، دعا للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ خلال الشهر الجاري.