بغداد ـ «القدس العربي» : أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، سلسلة قرارات شملت إعفاء مسؤولين أمنيين كبارا ومستشارين في الحكومة السابقة من مناصبهم.
وذكرت مصادر في الحكومة بأن القرارات شملت إعفاء رائد جوحي رئيس جهاز المخابرات العراقية وحميد الشطري رئيس جهاز الأمن الوطني ونعيم مهدي مستشار جهاز الأمن الوطني وأمين العاصمة بغداد عمار موسى كاظم من منصبه. كما شملت القرارات إعفاء مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الحكومة، وإحالة الفريق الركن حامد مهدي الزهيري قائد الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء إلى وزارة الدفاع. ورجحت المصادر أن يكلف رئيس الحكومة العراقية الفريق الأول الركن طالب شغاتي لمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقية.
وترأس السوداني، أمس، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، وتضمنت مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأساسية الاقتصادية والخدمية.
وأكد في مستهل الجلسة على «مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة»، وحث، «جميع الوزراء على تطوير منظومة العمل داخل وزاراتهم وبناء قدرات العاملين فيها بما يحقق أهداف الوزارة وسياساتها التنموية».
ووجّه الوزراء بـ«إعداد البرنامج الحكومي خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد»، وأكد أن «تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد».
كما وجّه بـ«الإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات».
ومن أجل انسيابية العمل في الوزارات الشاغرة، تقرر تكليف وزير الصحة بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف وزير الخارجية لإدارة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة.
ويؤكد السوداني أهمية «إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة»، جاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد، وترأس اجتماعاً أمنياً للقادة العسكريين.
واستمع، حسب بيان لمكتبه، إلى «عرض موسع عن سير الخطط الأمنية والعسكرية التي تنفذها القوات العراقية البطلة، في مختلف قواطع العمليات، والتحديات التي تواجهها».
وأشار البيان إلى أن «السوداني أشاد بمهنية القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، وجهودها في محاربة بقايا فلول داعش الإرهابية، وصد التهديدات والمخاطر الداخلية، وثمّن تضحيات الشهداء وعوائلهم، وكذلك تضحيات الجرحى الأبطال الذين قدموا صورة بطولية ناصعة للعراق».
وبين أنه «أكد أن الشعب مصدر السلطات والدستور العراقي واضح وصريح في التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية للشعب ومن واجب الدولة وجميع سلطاتها الحفاظ على هذه الحقوق»، مشددا على أهمية «إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، بما يحقق الأمن المتكامل في عموم العراق، وبين أن الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد، من خلال استثمار الطاقات والثروات».
ووجّه حسب البيان، القادة الأمنيين بـ«التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين، وإجراء زيارات ميدانية مكثفة إلى قواطع العمليات للوقوف على جاهزية القوات العسكرية والاهتمام بالمقاتلين ومعالجة مشاكلهم، ووجّه بإعادة النظر بنقاط التفتيش وبعدد الحمايات للقادة الأمنيين».
وولدت حكومة السوداني بعد مخاض عسير وانغلاق سياسي استمر عاماً كاملاً.
ويرى الوزير الأسبق والسياسي العراقي، باقر الزبيدي إنه مع تحفظه على كل ما شاب العملية السياسية من خروقات منذ الانتخابات المبكرة، إلا إنه عبّر عن وقوفه مع خيار الديمقراطية «ونرفض بشكل قاطع اللجوء إلى العنف أو تعطيل حياة المواطنين ومصالحهم وأرزاقهم».
وقال، في بيان صحافي، إن «الصندوق هو الفيصل وهذا هو طريق العمل السياسي، أما الحالمون بالانقلابات والمشاريع الخارجية الهدامة فهم واهمون ولن تعود عجلة الزمن إلى الوراء»، مشيراً إلى أن السوداني «أمام تحد حقيقي، ورغم التحفظ على بعض أسماء أعضاء الكابينة الوزارية فإننا نؤمن أن (الوحدة بآمرها) وأن القائد الحقيقي هو من يضيف لعناصر فريقه ويضعهم على درب النجاح، وقد خبرناه من خلال أيام العمل المشترك في مجلس الوزراء ونعرف نظافة يده وحسه الوطني».
وأضاف: «نحن حين نضع آمالنا على عاتق الحكومة الجديدة فإننا نعرف جيداً أن هناك الكثير من المتربصين والفاشلين سيحاولون العودة إلى المشهد من جديد، وهو ما يجب الحذر منه والعمل على منعه مهما كان الثمن»، متبعاً بالقول: «اجعلوا هذه الحكومة نموذجا جديدا وابتعدوا عن تجارب الحكومات السابقة وارفعوا شعار خدمة المواطن أولاً لأن شعبكم والتاريخ لن يرحما أحدا».