الكويت: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم الخميس إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وجه بإلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين، وإلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية.

وأشارت الوزارة في البيان إلى ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسؤولة التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن دولة الكويت واستقرارها، وفق أحكام القانون والدستور.

وأوضحت أن ذلك يأتي التزاما بالمادة 36 من الدستور الكويتي التي جاء فيها أن “حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وتعزيزا لمسيرة تصحيح المسار ودعما لحرية التعبير وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة”.

بأمر من معالي الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح

وزارة الداخلية: التأكيد على تصحيح المسار وإلغاء "التحفظات الأمنية" على المواطنين pic.twitter.com/sh0J9xnvId

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 3, 2022

وأعرب وزير الداخلية في البيان عن الشكر للقيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.

ومن جانبه قال المحامي والسياسي المعارض محمد مساعد الدوسري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “الحكومة الكويتية وضعت في العام 2013 بعض القيود الأمنية غير المعلنة على الكويتيين، ممن شاركوا في المظاهرات والمسيرات التي خرجت في الشوارع عقب ثورات (الربيع العربي) وهؤلاء كانوا ممنوعين من التعيين في الحكومة ومعاملاتهم في الجهات الحكومية موقوفة بسبب هذه القيود دون الاستناد إلى أحكام قضائية نهائية وهذا ظلم كبير كان يقع على هؤلاء”.

وأضاف الدوسري أن هذه الخطوة جاءت في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة تدل على أن هناك عفوا عاما يلوح في الأفق عن جميع المعارضين ممن هم في الداخل والخارج .

وقال البرلماني المعارض عبدالكريم الكندري على حسابه في تويتر “خطوة مقدرة من وزير الداخلية فما يطلق عليه بالقيد الأمني الذي ليس له سند من القانون، ويخالف قرينة البراءة فكل شخص بريء حتى تثبت إدانته. ‏ولكي لا تبقى الحقوق رهينة المزاج السياسي أو تقلبات مواقف الوزراء وجب إقرار القانون الذي تقدمت به بحظر وضع مثل هذه القيود”.

(د ب أ)