بغداد- “القدس العربي”: رفضت النائبة عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، يوم الأحد، تشريع قانون التجنيد الإلزامي (خدمة العلم)، معللة السبب في ذلك بالأضرار التي خلّفها على العراق طيلة الحقب السابقة، إضافة إلى التكاليف المالية لتطبيقه التي تصل إلى ملياري دولار.

وقالت البجاري، في بيان صحافي: “إننا نرفض ما يسمى بقانون التجنيد الإجباري، لأنه ضد النظم الديمقراطية، ويذكرنا بزمن البعث الكافر والانقلابات العسكرية، إضافة إلى التكاليف العالية التي تتجاوز 2 مليار دولار لتجهيز المعسكرات والمعدات اللازمة”، متسائلة: “إذا كانت هناك إمكانية الصرف لـ700 ألف للمجند، لماذا لم تصرف أجور المحاضرين والمتعاقدين في الوزارات؟”.

واعتبرت النائبة، التي تنتمي “للإطار التنسيقي” الشيعي، أن “أغلب الحجج لإقرار هذا القانون واهية وغير منطقية، فشبابنا مجاهد وغيور وليس (متميع)، وأغلب شبابنا مؤمن وطيب وشهدت لهم ساحات الجهاد ضد داعش الإرهابي”.

وطالبت البجاري “سن قانون التوظيف الإجباري وإنشاء ميناء الفاو الكبير وطريق الحرير بدلا من التجنيد الإجباري، لأنهما يقضيان على البطالة، وفيهما مردود اقتصادي كبير للبلد، عكس قانون التجنيد الإجباري الذي يسلب المواطن رأيه وحريته”، مضيفة: “كفانا عسكرة للشعب فلقد سئمنا من الحروب العبثية في زمن النظام البعثي”.

وأوضحت أن “الشباب العراقي يطمح لحياة حرة كريمة، وأصحاب الشهادات ينتظرون وظائف تليق بهم، فلنعمل من أجل تشغيل المصانع والمعامل والقضاء على البطالة بدلا عن هكذا قوانين بائسة”، حسب قولها.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون “خدمة العلم” المثير للجدل، وسط تباين الآراء بشأنه بين الرفض والتأييد.