تعديلات تنتظر قانون «التجنيد الإلزامي» في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»:‏ من المقرر أن يخضع مشروع قانون «خدمة العلم» أو «التجنيد الإلزامي، المثير للجدل، إلى جمّلة تعديلات في البرلمان العراقي، قبل طرحة للقراءة الأولى.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رسول، للوكالة الرسمية، إن «قانون خدمة العلم جاء من الحكومات السابقة وموجود في المجلس منذ الدورات السابقة»، مبيناً أن «من مهام اللجان قراءة جميع القوانين التي تأتي من الحكومة كما جاءت وبعدها يمكن تعديلها في القراءة الثانية من قبل المجلس».
وأضاف أن «أغلب الدول في العالم لديها قانون خدمة العلم»، مشيراً إلى أن «الاعتراضات حالة طبيعية وجميع النقاط المختلف عليها ممكن تعديلها وتصحيحها ليكون منسجما مع المجتمع العراقي».
وأشار إلى أن «القانون يشمل جميع غير الحاصلين على الشهادة، وكذلك من لديه شهادة المتوسطة يخدم 18 شهراً، ومن لديه شهادة الإعدادية يخدم لمدة سنة، وشهادة البكالوريوس تسعة أشهر، وشهادة الماجستير ستة أشهر، والدكتوراه ثلاثة أشهر».
وتابع أن «الراتب لم يذكر ضمن القانون، ولكن الآراء بين 300 ألف حتى 500 ألف دينار (200-350 دولاراً) وهذا يحتاج إلى دراسته مع الحكومة الحالية لتخصيص الميزانية»، موضحاً أن «القانون يطبق حين إقراره ويشمل أعمار 18 حتى عمر 45 سنة، وهناك آراء لتقليلها حتى عمر 40 وهناك استثناءات لمن هو وحيد لعائلته وللمستمر في الدراسة».
ولفت إلى أن «الموظف يستمر باستلام الراتب من دائرته ويساق إلى خدمة العلم ليقضي المدة وبعدها يعود إلى عمله السابق في دائرته».
ومساء أول أمس، عقدت لجنة الأمن والدفاع، اجتماعاً، برئاسة النائب جواد البولاني النائب الأول لرئيس اللجنة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة مسودة مشروع قانون خدمة العلم.
وحسب بيان صادر عن اللجنة فقد «جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة قراءة مشروع القانون ومناقشته بشكل مستفيض».
وقررت اللجنة «عقد اجتماعات مشتركة مع الجهات العسكرية المعنية للإطلاع على جاهزيتها إذ ما تم التصويت على القانون، فضلا عن الاستماع إلى الملاحظات والآراء لكي يتم بحثها داخل اللجنة ومن ثم تضمينها للخروج بصيغة نهائية رصينة للقانون».
وأوصت اللجنة أن «يستمع أعضاء اللجنة إلى آراء المواطنين من جميع المحافظات العراقية التي يمثلها الأعضاء بمسودة مشروع القانون كونه يمس الجيل الحالي والأجيال القادمة، والأخذ بنظر الاعتبار آرائهم ومقترحاتهم لكي يتم عرضها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة».