بغداد- “القدس العربي”: شددت وزارة العدل العراقية على أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية في حماية الأموال العراقية، ومتابعة الدعاوى الدولية المقامة ضدّ العراق أو التي أقامها هو.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس العدل، برئاسة وزير العدل خالد شواني، وبحضور أعضاء المجلس، حسب بيان صحافي.

وشهد الاجتماع “إقرار تفعيل اللجنة القانونية الخاصة بمتابعة الدعاوى الدولية التي اقامها العراق أو المقامة ضده، ومتابعة هذا الملف والاستعانة بالخبرات الدولية لحماية الأموال العراقية”.

ويعاني العراق من تفشياً للفساد في عموم مؤسساته، في وقتٍ تُعلن الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، سعيها الحدّ منه.

ميدانياً، أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ محافـظ صلاح الدين السابق، مُبيِّنةً أنَّه جاء جرَّاء تسلُّمه قرابة (7) مليارات دينار (نحو 5 ملايين دولار)؛ لقاء إحالة مشاريع على شركاتٍ مُعيَّنةٍ.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان صحافي، أنَّ “محافظ صلاح الدين السابق تسلَّم مبالغ ماليَّة؛ لقاء إحالة مشاريع في المُحافظة على الشركات المُتقدِّمة للعمل”، مُبيِّنةً أنَّ “المُدان تسلَّم منها مبلغ 4 مليارات و600 مليون دينار عراقي، ومليون و500 ألف دولار أمريكي، فضلاً عن طلبه سيَّارات نوع (رانج روفر) و(لكزس)”.

وتابعت الدائرة أنَّ “المُدان تسلَّم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المُنفَّذة داخل المُحافظة بدعواتٍ مُباشرةٍ، وإطلاق المُستحقات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة المُحافظة للشركات”.

وأضافت أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,00,000) ملايين دينار”، لافتةً إلى أنَّ “الحكم صدر وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)”.

يذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثالث من نيسان/ أبريل الماضي صدور أمر استقدامٍ بحـق مُحافـظ صلاح الدين؛ على خـلفيَّة اتهامه بابتـزاز أحد المُقاولين، وأخذ مبالغ ماليَّةٍ وعجلاتٍ منه؛ لقاء قيامه بإطلاق مُستحقاته الماليَّة عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المُحافظة، فضلاً عن مشاريع ومُستحقاتٍ أخرى.