الرباط ـ ‘القدس العربي’: أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية أن إعادة التأهيل القانوني للمرأة والنهوض بأوضاعها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تشكل التزاما سياسيا ‘لا رجعة فيه’ بالنسبة للمغرب.
واعتبرت بسيمة الحقاوي في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، التي عقدت بستراسبورغ في إطار نقاش في موضوع ‘المساواة بين النساء والرجال: شرط لنجاح الربيع العربي’ أن ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل يندرج في إطار مسلسل الإصلاحات والتنمية الجاري في المغرب الذي يضع احترام الإنسان في صلب كل السياسات. وأبرزت الحقاوي أن التجربة المغربية في مجال المرأة مدعومة بإرادة سياسية ‘قوية على أعلى مستوى’ وهو ما تم التأكيد عليه على مستوى الدستور الجديد من خلال العديد من المقتضيات.
وأضافت أن الحكومة منكبة على إطلاق مخطط يرمي إلى تكريس المساواة بين الجنسين والمناصفة (2012-2016) وذلك طبقا للإستراتيجية الوطنية في هذا المجال وللمقتضيات ذات الصلة التي نص عليها الدستور، مشيرة إلى أن هذا المخطط يلزم القطاعات الحكومية بإدماج مقاربة النوع وبالعمل على تحسين مؤشرات التنمية البشرية يرمي إلى إحداث ‘هيئة للمساواة والمناصفة ومكافحة التمييز ‘ و’مجلس للأسرة والطفولة.
ومن جانبه، ذكر الدكتور سعد العثماني وزير الخارجية بالتزام بلاده في إطار الشراكة من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز هذا الالتزام من موقع منصبه الوزاري ودعا الاتحاد الاوربي ومجلس أوربا والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا لدعم ومواكبة الزخم الإصلاحي بالمغرب من اجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وان المسلسل الإصلاحي يعزز وضعية المغرب كشريك ‘موثوق به ومحترم’ لدى الجمعية التي منحته صفة ‘الشريك من أجل الديمقراطية’ ولدى الاتحاد الأوربي الذي منحه ‘وضع الشريك المتقدم’ اعترافا بمكتسباته الديمقراطية.