بغداد- “القدس العربي”: أفاد رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، الحاكم أحمد أنور، اليوم الخميس، بوجود فراغ قانوني بما يخص موضوع مكافحة غسيل الأموال في الإقليم، مؤكداً ضرورة معالجة هذا الأمر من قبل الجهات المعنية.
وقال الحاكم أنور، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في أربيل، عاصمة الإقليم، إنه “للأسف يوجد لدينا فراغ قانوني بما يتعلق بموضوع غسيل الأموال، وينبغي بذل الجهود من قبل وزارة الداخلية وبرلمان كردستان لمعالجة هذا الموضوع في المستقبل القريب سواء من خلال تطبيق القانون العراقي الصادر في العام 2016 أم من خلال طرح قانون خاص بالإقليم”، مؤكداً أن “موضوع غسيل الأموال واستردادها مهم للغاية، وأن الحكومة العراقية تعمل عليه”.
وأضاف: “لدينا تنسيق جيد مع هيئة النزاهة الاتحادية بخصوص غسيل الأموال من خلال مذكرة التفاهم التي وقعناها هذا العام مع البنك المركزي العراقي/ مكتب غسيل الأموال”.

بغداد- “القدس العربي”: أفاد رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، الحاكم أحمد أنور، اليوم الخميس، بوجود فراغ قانوني بما يخص موضوع مكافحة غسيل الأموال في الإقليم، مؤكداً ضرورة معالجة هذا الأمر من قبل الجهات المعنية.
وقال الحاكم أنور، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في أربيل، عاصمة الإقليم، إنه “للأسف يوجد لدينا فراغ قانوني بما يتعلق بموضوع غسيل الأموال، وينبغي بذل الجهود من قبل وزارة الداخلية وبرلمان كردستان لمعالجة هذا الموضوع في المستقبل القريب سواء من خلال تطبيق القانون العراقي الصادر في العام 2016 أم من خلال طرح قانون خاص بالإقليم”، مؤكداً أن “موضوع غسيل الأموال واستردادها مهم للغاية، وأن الحكومة العراقية تعمل عليه”.
وأضاف: “لدينا تنسيق جيد مع هيئة النزاهة الاتحادية بخصوص غسيل الأموال من خلال مذكرة التفاهم التي وقعناها هذا العام مع البنك المركزي العراقي/ مكتب غسيل الأموال”.