وقّع الجنرالات في مجلس السيادة السوداني اتفاقاً إطارياً مع «قوى إعلان الحرية والتغيير» – مجموعة المجلس المركزي وبعض الأحزاب والنقابات المتحالفة معها، يؤسس لمرحلة انتقالية مدتها 24 شهراً، ويستند في الخلفية العريضة إلى مسودة وثيقة دستورية سبق أن أعدتها نقابة المحامين. غير أن العديد من المشكلات التي كانت بعض السبب في التأزم لم يتطرق الاتفاق إلى علاجها، خاصة إعادة العسكر إلى الثكنات، وطي صفحة انقلاب تشرين الأول (أكتوبر) 2021، واتفاقية سلام جوبا، والحركات المسلحة، والأمن في غرب السودان، وسواها. وبين التفاؤل بهذه الخطوة، والاعتراض عليها من جانب لجان المقاومة والحراك الشعبي، لا يلوح أن تطبيق بنود الاتفاق سوف يكون يسيراً أو خالياً من عوائق جدية كفيلة بتعطيله أو حتى تفجيره.
(حدث الأسبوع 8 ــ 15)