بغداد- “القدس العربي”: حدّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مهلة (3-6) أشهر لتقييم الوزراء والمسؤولين في حكومته، وبيان مدى التزامهم في تنفيذ بنود المنهاج الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان الاتحادي خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك خلال جلسة “استثنائية” لمجلس الوزراء- عُقدت مساء أمس- شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه.

وقال مكتب السوداني، في بيان، إن “البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة”، مبيناً أنه “سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة”.

وأمهل رئيس مجلس الوزراء المديرين العامين “ثلاثة أشهر، ابتداءً من اليوم، الثلاثاء، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظون والمستشارون مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته”.

وشهدت الجلسة الاستثنائية “مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيئات”.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً “تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي”.

وفي ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، أقرّ مجلس الوزراء أن “تلتزم وزارة التخطيط والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص، كما تلتزم وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية”.

وأقرّ المجلس الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات وفقاً لـ”الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاج تخفيضاً مالياً، يتم تطبيقها فور إقرار البرنامج”، وأيضاً “الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي يتم احتساب توقيت البدء بها من تاريخ صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023”.