بغداد- “القدس العربي”: اتفقت الحكومة الاتحادية في بغداد مع وفدٍّ حكومي كردي على تشكيل ثلاث لجان لبحث ثلاثة ملفات (الموازنة المالية الاتحادية، وقانون النفط والغاز، والمنافذ الحدودية المشتركة) عالقة بين بغداد وأربيل، بهدف حسمها.
وذكرت وزارة الخارجية الاتحادية، في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ترأس الاجتماع الرابع للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليّة، التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل والشُؤُون الاجتماعية، الأمين العام لمجلس الوزراء، مُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ومُستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونيَّة”.
واستضاف المجلس، وفق البيان، “وفداً من إقليم كردستان ضمَّ وزير الماليَّة والاقتصاد، وزير الثروات الطبيعيَّة، رئيس ديوان الرقابة، رئيس ديوان الرئاسة، ممثل إقليم كردستان في بغداد، وعددًا من المُستشارين والمدراء العامين”.
وأشار حسين إلى “أهميَّة الجلوس على طاولة المُناقشات من أجل حلّ جميع المسائل الاقتصادية العالقة”.
وقدمت وزير الماليَّة طيف سامي، خلال اللقاء الذي استهلّ لمُناقشة مسودة قانون المُوازنة العامة الاتحاديَّة، شرحًا عن أهم فقرات مسودة القانون وما تضمنته المسودة، مُشيرةً إلى أهميَّة “الاتفاق على الفقرات التي تخص إقليم كردستان”.
بدوره لفت وزير التخطيط إلى “توجه الحكومة ورئيس الوزراء من أجل حلحلة جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل كما تضمن المنهاج الحكوميّ”، منوهاً إلى “تشكيل ثلاث لجان مُشترَكة مهمة، تعنى الأولى بمُناقشة مُشترَكة لقانون المُوازنة العامة للدولة، والثانيَّة تعنى بقانون النفط والغاز والالتزامات المُشترَكة بهذا المجال، والثالثة تختص بعمل المنافذ الحدوديَّة وما يتعلق بها”.
من جانبه أكد وزير الماليَّة والاقتصاد في حكومة الإقليم عزم حكومته على “تصفير جميع المواضيع العالقة والشائكة”.
وفي ختام الاستضافة، وبعد جملة مُناقشات، أكد وزير الخارجية “وجود الأرضيَّة المُشترَكة والرغبة الوطنيَّة لحل جميع المواضيع العالقة عبر الحوار”.
