لندن ـ «القدس العربي»: اعتقلت قوات الأمن الجزائرية صحافياً ومديراً لمؤسسة إعلامية بموجب أمر قضائي لكن على ذمة القضية المنظورة ضده، أي أنه موقوف بأمر من القضاء، ولكن من دون صدور إدانة بحقه.
وقررت محكمة جزائرية الأسبوع الماضي توقيف الصحافي في “الحبس الاحتياطي” إحسان القاضي على ذمة قضية منظورة بحقه، حيث وجهت له السلطات تهمة الحصول على تمويل أجنبي من دون رخصة مسبقة من الجهات المختصة.
وأصدر قاضي تحقيق في محكمة سيدي محمد، وسط العاصمة الجزائرية، قراراً بإيداع القاضي، وهو مدير وكالة “إنترفاس” المالكة لـ”راديو إم” وموقع “مغرب ايميرجون” رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بتلقي أموال من الخارج دون رخصة.
وعُرض الصحافي يوم الخميس الماضي أمام قاضي التحقيق بحضور هيئة الدفاع عنه، بعد خمسة أيام من توقيفه واقتياده من بيته منتصف ليلة السبت التي سبقتها، ووضعه تحت الحجز لدى الأمن الداخلي.
وكانت السلطات الجزائرية قامت يوم السبت الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر الماضي بإغلاق مقر المؤسسة الإعلامية بالشمع الأحمر، وحجز الكاميرات ومعدات تسجيل، وذلك بحضور مديرها إحسان القاضي الذي اقتيد إلى المقر مقيد اليدين.
ويرجح الصحافيون والقوى السياسية التي عبرت عن مواقفها إزاء هذه الوقائع أن يكون موقف السلطات مرتبطا بالخط التحريري المستقل والنقدي الذي تتبناه المؤسسة الإعلامية، خاصةً أنها غالباً ما تنتقد السلطات والسياسات الرسمية، وتتبنى قضايا الحريات وتتابع أخبار الملاحقات بحق الناشطين.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر بحق إحسان القاضي، تأييداً لحكم ابتدائي سابق كان قد صدر في حقه على خلفية قضية رفعها ضدّه وزير الاتصال السابق.
وصدر الحكم بسجن القاضي على خلفية مقال نشره يدافع فيه عن حركة “رشاد” التي شاركت في الحراك الشعبي في الجزائر، لكن السلطات صنفتها في أيّار/مايو 2021 بأنها “تنظيم إرهابي” بسبب مواقف قياداتها المعادية للجيش والأجهزة الأمنية.
ورأت السلطات في المقال “إشادة بتنظيم إرهابي” على الرغم من أنّ تاريخ نشر المقال سابق لتاريخ وضع التنظيم على اللائحة.
وعدا عن القضيتين، يلاحق الصحافي إحسان القاضي أيضاً من قبل محكمة تيزي وزو، شرقي الجزائر، في قضية ثالثة تخص الإشادة والانتماء إلى منظمة تصنفها السلطات بـ”الإرهابية”.