تأجيل محاكمة معارضين الى 22 الشهر الحالي المنامة ـ يو بي اي: أعلن رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة البحرينية نواف عبد الله حمزة امس الثلاثاء ان النائب العام أمر باستدعاء خبراء دوليين للكشف على الحالة الصحية للناشطين المعارضين المعتقلين عبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن حمزة قوله ان النائب العام أمر بانتداب خبراء دوليين’ لتوقيع الكشف الطبي على المحكوم عليهما عبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع، حيث قدم الأطباء تقارير حول الحالة الصحية لهما جاء بها أنهما بصحة جيدة لدى توقيع الكشف الطبي عليهما’. وأضاف ان الوحدة تلقت المزيد من الشكاوى الجديدة من المواطنين، في إطار التحقيقات التي تُجريها في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة. وتابع’ تم فتح تحقيق رسمي في الشكاوى كلها، وان إستدعاء المتهمين جار لسؤالهم في ما هو منسوب إليهم’. وقال حمزة ان الوحدة تسلمت في آذار/ مارس الماضي 122 قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، حيث تم تصنيف تلك القضايا وسؤال 120 شاكياً، وإحالة 58 منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم. وأضاف انه تم في الآونة الأخيرة إستجواب 56 من المتهمين وإحالة تسع قضايا إلى المحاكم المختصة، مشددا على ‘ ان الوحدة ما زالت تبذل قصارى الجهد لمحاولة استيعاب العدد المُتزايد من الشكاوى الجديدة فضلاً عما تم إحالته إليها من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني’. يشار الى ان الخواجه ومشيمع بدآ منذ فترة إضرابا عن الطعام.
الى ذلك اعلن مصدر قضائي تاجيل محاكمة معارضين بحرينيين الى 22 ايار/مايو الحالي بعد قليل من بدء جلسة محاكمتهم امس الثلاثاء بامر من محكمة التمييز.
ومثل 13 متهما امام المحكمة بغياب عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ الثامن من شباط/فبراير الماضي والموجود حاليا في المستشفى العسكري للاستشفاء مع الموقوف الاخر ميرزا محروس بسبب متاعب صحية. وعبرت المحكمة عن رغبتها بحضور الرجلين للنظر في الطعن الذي قدموه اعتراضا على احكام اصدرتها محكمة استثنائية. وسمحت المحكمة لمحامي الدفاع بلقاء موكليهم مدة ساعة كما طلبت تقديم مساعدة طبية للمريضين كي يمثلا امامها. وكان هؤلاء خضعوا للمحاكمة امام محكمة السلامة الوطنية التي انشئت بموجب حالة الطوارئ التي فرضها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين اذار/مارس وحزيران/يونيو 2011 في خضم قمع تلك الاحتجاجات بقيادة الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في البحرين. لكن محكمة التمييز امرت اخر الشهر الماضي بمعاودة محاكمتهم. والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصا يحاكم سبعة منهم غيابيا. وادين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الاخرين بالسجن بين سنتين و 15 عاما. وقد اعتقل هؤلاء وحوكموا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في شباط/فبراير واذار/مارس 2011. وادين المعارضون بتهم ‘تشكيل وقيادة مجموعة ارهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية’، و’الاتصال بمجموعة ارهابية في الخارج تعمل لصالح بلد اجنبي قامت باعمال معادية لمملكة البحرين’، و’جمع الاموال لهذه المجموعة’.