اقتصادي يحذر من انهيار قطاع السياحة في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف مدير المركز العراقي الاقتصادي ـ السياسي (غير الحكومي) وسام حدمل الحلو، الأربعاء، عن عدد شركات السفر والسياحة العاملة في العراق، اضطرت لإيقاف عملها بسبب صعوبات مالية وأعباء مالية جمة تهدد هذا القطاع الحيوي، داعيا الجهات المعنية إلى التحرك لتدارك الموقف قبل انهياره. وقال في بيان صحافي إن «عدد شركات السفر والسياحة المجازة والعاملة في العراق بلغ 978 حسب آخر إحصائية رسمية، منها 517 في بغداد (275 في الرصافة) و(242 في الكرخ)، فيما البقية والبالغ عددها 461 تتوزع على بقية المحافظات عدا إقليم كردستان».
وأضاف: «أما مجموع أعداد الشركات المغلقة في آخر عشرة سنوات بسبب الإفلاس أو تراجع الأرباح نتيجة ظروف البلد فقد بلغ في بغداد والمحافظات ما يقارب 453، فيما تبقى 525 تمارس أعمالها حتى بداية 2023».

قلة الدعم الحكومي

وأوضح إن «قطاع السياحة في العراق يعاني من قلة الدعم الحكومي والإهمال المستمر من جميع الحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد مع غياب الخطط الفعلية وعدم وجود استراتيجيات سياحية تهدف للنهوض بواقع السياحة في العراق، وقطاع شركات السفر على وجه الخصوص».
وأشار إلى أن «عمل شركات السفر والسياحة في العراق تراجع وتكبد خسائر مهولة وكبيرة منذ عام 2014 ابتداءً من ظهور تنظيم داعش الإرهابي وما تبعها من تداعيات بعدة مدن عراقية، ثم تفاقمت أكثر في عام 2019 آثر التظاهرات ومن ثم جائحة كورونا في عامي 2020 و2021 والتي شلت حركة السفر حول العالم، وكذلك الأحداث السياسية والأمنية التي أثرت على البلاد بعام 2022».
وأكد، أن «هذه التداعيات جعلت إيرادات الشركات لا تتلائم مع الكلف التشغيلية من رواتب موظفيها والرسوم والضرائب المدفوعة للدولة، ما أجبر 453 منها على الإغلاق ويهدد ما تبقى بذات المصير ما يمكن أن يمهد لانهيار قطاع شركات السياحة والسفر في العراق».
ولفت إلى أن «إدارة المركز أجرت استبيانا من خلال عدد من المقابلات مع مديري شركات السفر والسياحة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية والتي اشتكت اداراتها من القرارات الآنية وأحادية الجانب والتي تصدر بشكل مجحف من قبل هيئة السياحة وعدد من الدوائر والوزارات المختصة الأخرى، والتي كان اخرها فرض خطاب ضمان من المصرف الصناعي بمبلغ 25 مليون دينار عراقي ( نحو 18 ألف دولار) على كل شركة سياحة وسفر، وذلك لصالح هيئة السياحة إضافة إلى رسوم تجديد الإجازة و الغرامات والضرائب المفروضة على إعلانات البرامج السياحية في مواقع التواصل الاجتماعي».

رسوم وزارة العمل

وتابع: «يضاف إلى ذلك رسوم تفرضها وزارة العمل تتعلق بضمان الموظفين ورسوم دائرة تسجيل الشركات وضريبة الشركات والاستقطاع المباشر وضريبة الدخل وضريبة المهنة والإعلان ورفع النفايات لصالح أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات وغرامات ورسوم نقابة المحامين ورسوم غرفة تجارة بغداد وغرف التجارة في المحافظات، وإجبار الشركات على الانتماء للغرف وتغريمها خلافاً القانون، ناهيك عن أجور الماء والكهرباء وهذه الأعباء المبالغ بها شكلت عائقاً كبيراً أمام عمل الشركات السياحية المجازة».
وبيّن مدراء الشركات، حسب البيان، أن «هناك أعدادا كبيرة تقدر بالمئات من شركات السفر والسياحة (الوهمية) غير المجازة رسمياً تنتشر في العاصمة بغداد وجميع المحافظات، وتمارس أعمالها بكل حرية دون دفع رسوم أو ضرائب ودون رقيب»، لافتين إلى أن «الجولات التفتيشية لرصد ومعاقبة تلك الإجراءات قليلة والعقوبات خجولة ولا تردع المخالفين، إذ تعود تلك الشركات لفتح أبوابها بعد الإغلاق بساعات ودون دفع غرامات وهذه الشركات تقدم خدماتها بأسعار تجعل الشركات المجازة غير قادرة على المنافسة بسبب الأعباء المالية من رسوم وضرائب وغيرها من المبالغ التي أشرنا إليها».

حماية الشركات

ودعا الحلو، جميع الجهات المعنية من الدولة والحكومة ولجنة السياحة والآثار في مجلس النواب العراقي ووزارة الثقافة وهيئة السياحة على وجه الخصوص وجميع المؤسسات التي تعمل في المجال السياحي إلى «حماية الشركات وإصدار التعليمات وتشريع بعض فقرات القوانين التي تساهم بتسهيل عمل الشركات الخاصة المجازة المنتمية إلى (رابطة شركات السفر والسياحة في العراق) والتي تأسست بموجب قانون رقم 47 لسنة 1967، ومن ثم تم تكييف وضعها وفق احكام القانون 49 لسنة 1983 وهي الممثل الشرعي والرسمي لشركات السفر والسياحة والجهة النقابية التي تدافع عن حقوقها وترعى مصالحها وتوصل صوتها الى الجهات ذات العلاقة في الدولة وبإشراف هيئة السياحة»، مقترحاً أن «تقيم الجهات المعنية في العمل السياحي حلقات تواصل حقيقية مع رابطة شركات السفر من أجل الخروج بحلول ناجعة وإيجاد التسهيلات الممكنة التي تعيد الحياة للنشاط السياحي، وتعزز عمل شركات السفر والسياحة ما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وتوفير الكثير من فرص العمل للعاطلين من الشباب وتقليل الضغط عن كاهل الدولة في إيجاد أماكن وفرص لتعيينهم».