محمود معروفالرباط ـ ‘القدس العربي’ من محمود معروف: ابدى المغرب تخوفه من تسلل اسلحة ليبية كانت في مستودعات نظام الرئيس معمر القذافي الى ايدي معارضين افارقة يقيمون بالمغرب بصفة غير شرعية.
واثار برلمانيون مغاربة خطورة تسرب هذه الاسلحة على الامن المغربي وحذر عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض والنائب البرلماني في سؤال وجهه لوزير الداخلية اول امس الاثنين في جلسة برلمانية من خطورة انتشار أسلحة النظام الليبي السابق في أيدي بعض المجموعات الافريقية المقيمة بطريقة غير شرعية على التراب المغربي، مما يشكل تهديدا مباشرا لأمن المواطنين والدولة المغربية.
واوضح خيرات ان خطورة هذه المجموعات من المهاجرين الافارقة تتجلى في كونها نتاجا للحروب الأهلية بالدول الافريقية المجاورة للمغرب، وهو ما يجعلها مدربة ومتمرسة على الأسلحة التي تعرف انتشارا واسع النطاق بعد سقوط نظام القذافي بليبيا مما يعني اشتباه انخراطها ضمن جبهات اجرامية وإرهابية خطيرة.
وأكد امحند العنصر وزير الداخلية المغربي ان وزارته تعتمد استراتيجية ‘بسيطة’ تهدف لتأمين الحدود المغربية من اي اختراق لأي جهة مشتبه فيها.
وشكل تسريب الاسلحة من مستودعات الجيش الليبي بعد سقوط نظام معمر القذافي قلقا في الدول الافريقية المجاورة خاصة في منطقة الصحراء الكبرى التي تقول التقارير انها تحتضن مجموعات تنظيم القاعدة في بلاد الغرب الاسلامي.
واعاد مراقبون الاضطرابات التي شهدتها دولة مالي شهر نيسان (ابريل) الماضي والاعلان عن انفصال اقليم الازاود عنها الى وصول اسلحة ليبية حديثة كانت في مستودعات الجيش الليبي. وقال الوزير المغربي امحند العنصر في رده على النائب خيرات ان هذه الاستراتيجية ترتكز على تجنيد جميع الوسائل المتاحة منها التجهيز بتقنيات تكنولوجية جد متطورة والتنسيق الاستباقي عبر الاتصال مع كل الدول الساحلية والمجاورة.
وأضاف العنصر أن الأمن هو للدولة وللمواطنين على حد سواء، كما أن الدولة ترحب بكل الأفارقة، مع ضرورة توخي المواطنين الحذر من المجموعات المشتبه فيها والتعاون من أجل ايقاف اي جهة يمكنها تهديد الأمن العام للمغرب.
من جهة اخرى أكد محند العنصر وزير الداخلية المغربي في نفس الجلسة البرلمانية حول الاستعداد القانوني والمؤسساتي للانتخابات البلدية وانتخابات مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) المقرر اجراؤها خلال السنة الجارية لاستكمال المؤسسات الدستورية التي اقرها دستور تموز (يوليو) 2011 إنه سيتم قريبا الشروع في إجراء استشارات متعددة من أجل الاستعداد الجيد لهذه الاستحقاقات الانتخابية، وذلك أن المقتضيات الدستورية الجديدة تتطلب إستشارة واسعة النطاق خاصة الشق المتعلق بالجهوية الموسعة.
وأشار العنصر إلى أن المغرب على أبواب تسع استحقاقات انتخابية تتطلب إصدار 30 مرسوما وقرارا. وثلاث قوانين تنظيمية. واعتماد التقطيع الجهوي.