فليحة سلامة الخضير- الصورة من حسابها على فيسبوك
عمان- “القدس العربي”:
جلست الممثلة الأكبر لـ”نشميات بني صخر” ومديرة المدرسة سابقا السيدة فليحة الخضير ظهر الإثنين في مقعدها البرلماني تحت القبة الأردنية بديلة عن النائب المشاكس المفصول من مجلس النواب محمد عناد الفايز.
وتسلمت الخضير وهي سيدة بميول إسلامية ومنقبة وتعتبر من الوجوه النسائية الأساسية في مناطق بدو الوسط شرق العاصمة عمان- مهامها الدستورية رسميا بموجب قرار تنفيذي من الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بحيث أصبحت أول امرأة منقبة عمليا تخلف رجلا من قيادات إحدى القبائل البارزة في مقعده البرلماني.
لا يعرف الأردنيون الكثير عن اللاعب البرلماني الجديد أو عن نشمية بني صخر كما تلقبها وسائط التواصل إلا أن النائب الخضير تربوية معروفة في بدو الوسط وتحمل بكالوريوس في الفقه ودبلوما في الإدارة ومن الشخصيات الدعوية الإسلامية لكنها خارج التنظيمات الإسلامية بطبيعة الحال.
ومن المرجح أن الخضير جلست في مقعدها البرلماني بعد ظهر الإثنين وإثر أداء القسم الدستوري للأحكام في ظل قرار مرجعي من أجهزة الدولة بإلغاء عضوية زميلها في نفس القائمة الانتخابية النائب المفصول محمد عناد الفايز على خلفية تشكيكه العلني بإنفاق المساعدات التي تصل للمملكة.
وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والهيئة المستقلة للانتخابات قد سارعا في تفعيل وتنشيط الولاية السريعة للنائب السيدة الجديدة بهدف إغلاق ملف النائب المفصول فيما يتحول الأخير الآن إلى رمز من رموز الحراك الشعبي والمناكفة والاعتراض.
واستقبلت قبة البرلمان الخضير فيما أقام النائب الذي خلفته في مقعده خيمة أقرب إلى اعتصام أو احتجاج دائم وسط قبيلة بني صخر بالقرب من منزل والده الشيخ عناد الفايز يستقبل فيه مهنئين كما وصفهم بقرار فصله من البرلمان.
وكانت الخضير قد أقامت هي الأخرى خيما كبيرة لاستقبال المهنئين يومي الخميس والجمعة بمقعدها البرلماني البديل وتقدمت بالشكر كما قالت أمام أقاربها وناخبيها من الأخ محمد عناد الفايز وتعهدت بأن غايتها ليس المقعد إنما خدمة أبناء منطقة بدو الوسط وقبيلة بني صخر.
نشمية بني صخر أدت اليمين الدستورية وتقدمت بمداخلة مختصرة تظهر فيها انحيازها تجاه المصلحة الوطنية العامة ورؤية القيادة وأنها ستقوم بواجباتها وفقا للدستور والقانون وبما يراعي مصالح الدائرة الانتخابية.
في السياق نفسه قلق رسمي من الاعتراضات والاستعراضات العشائرية التي يقوم بها النائب المفصول ونصائح بالجملة من أقرباء له ومن بعض المسؤولين من أبناء قبيلته بالهدوء وتجنب التصعيد خوفا من مواجهة محاكمة مفترضة في إطار مخالفته للقانون، وبنفس الوقت تشكيك من جهته بنزاهة مجلس النواب واللجنة السلوكية التي قررت فصله وحزمة لوم من النواب جميعا بسبب عدم قبوله الحضور إلى اللجنة قبل اتخاذ القرار للإدلاء بإفادته.
