عمان – يو بي اي: هدّد القطاع الصناعي في الأردن بإغلاق مصانعه والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة، في حال أقدمت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم السبت عن فتحي الجغبير، رئيس مجلس إدارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، قوله إن رفع أسعار الكهرباء ‘سيكون مسماراً أخيراً في نعش الصناعة الوطنية التي تعيش حالياً ظروفاً صعبة جرّاء إنكماش أسواق التصدير والتداعيات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة’. وهدّد بإغلاق المصانع وتسليم مفاتيحها والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة، في حال أقدمت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء على الصناعة.
وأشار الجغبير إلى أن ‘الظروف الإقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25′ سنوياً وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90′ من مجمل الصادرات الوطنية’. وأوضح أن ‘أسعار الطاقة بخاصة الكهرباء تشكل عبئاً كبيراً على الصناعة الوطنية، وخصوصا أن 98′ من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة’. ولفت الجغيبر إلى أن ‘أسعار الكهرباء كانت إرتفعت على القطاع الصناعي خلال يوليو/تموز من العام الماضي’، مطالبا بـ’إستثناء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القرار (رفع الأسعار) كونه سيحمّل هذه الصناعات أعباء وكلف إنتاج جديدة ما يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير’. وقال إن ‘أسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30 ‘ من كلف إنتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها’. ويقدّر عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأردن بنحو 11 ألف منشأة، توفّر نحو 165 ألف فرصة عمل، ويناهز حجم صادراتها 2.5 مليار دينار سنوياً.