في جميع الديمقراطيات يجب أن تكون الحكومة قوية حتى تتمكن من الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد وتحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم للشعب في مقابل ذلك يجب على المعارضة أيضا أن تكون بدورها قوية ومتأهبة لتسلم السلطة في أي وقت حال فوزها بالإنتخابات لتقوم بسيير دواليب الدولة فهذه من المبادئ العامة والطبيعية للتداول السلمي على السلطة.
غير أن هذا الوضع لا يبدو كذلك في تونس وهذا ما أظهرته نتائج الإنتخابات الأخيرة حيث بدا الفارق شاسعا بين حركة النهضة صاحبة الأغلبية وباقي الأحزاب السياسية هذه الأحزاب التي شعرت بهذا الخلل في هذه الديمقراطية الوليدة خصوصا مع تشكل الحكومة لذا لم تجد بدا من محاولة إعادة الإنتشار أو التشكل والتوحد في أحزاب قوية وذات تأثير من شأنها منافسة الإئتلاف الحاكم لكن المتابع لعمليات التوحيد هذه يلاحظ أن الخلافات والإنشقاقات دبت داخل هذه الأحزاب حتى قبل الإعلان عن إنصهارها نتيجة لعدة أسباب أهمها الأنا المتضخمة والمنتفخة لدى رموز هذه التيارات التي لم تدرك إلى حد الأن أن زمن الزعامات ولى وأنقضى ولا مجال اليوم في تونس الثورة لنجاح فردي فالعمل أصبح جماعيا ولا يمكن أن يكون إلا إلا كذلك نظرا لان الشعب التونسي لم يعد يقبل الواحد الفرد بل أصبح لا يقبل إلا على المجموعة.
أخر هذه التصدعات السياسية ما حدث داخل الحزب الجمهوري الذي يوصف بأنه أكبر الأحزاب المعارضة للحكومة وهو كما قال زعماؤه سيكون المنافس القوي للترويكا لكن ما حصل مؤخرا داخله وإنشقاق عدد من منخرطيه ونوابه في المجلس التأسيسي الذين وصل عددهم لعشرة نواب لا يجعل مسيرة هذا الحزب تبشر بمستقبل مشرق خصوصا وأن الأسماء المنشقة مؤثرة داخل هذا التيار السياسي بالإضافة إلى الإتهامات التي وجهوها لقيادة حزبهم حيث إتهموها بالمحاباة وإسناد مناصب قيادية في الحزب لغير مستحقيها من الأقارب والأصحاب على حساب المناضلين والإستبداد بالرأي دون الرجوع للقواعد لإستشارتها.
و الملاحظ هنا أن هذه المشاكل التي يعيشها الحزب الجمهوري وغيره من الأحزاب وإن كانت في صالح الحكومة من الوجة السياسية للأمر حيث تدعم حظوظها في الفوز بالإنتخابات القادمة فإن ذلك لا يخدم الحياة السياسية ولا المسار الديمقراطي في شيء حيث أنه يجب أن تكون الديمقراطية قائمة على الأقل على تيارين سياسين مختلفي التوجهات يتداولان على السلطة وهو ما لا يتوفر في تونس إلى حد الأن حيث أفضت إنتخابات التأسيسي إلى ظهور الضلع الأول للديمقراطية التونسية وهو حركة النهضة ونحن في إنتظار الضلع الأخر الذي كان من الممكن أن يكون الحزب الديمقراطي التقدمي لكن الأخطاء القاتلة التي إرتكبتها قيادته قادته إلى نتيجة كارثية مما كان يستوجب على هذه القيادة أن تستقيل وتترك مكانها لغيرها وهذا أقل ما يمكن ان تقدمه للحزب من أجل الإصلاح وكما يحدث في جل الديمقراطيات حين يفشل القادة في قيادة أحزابهم لإنتصارت سياسية في المواعيد الإنتخابية لكن على العكس تماما فهؤلاء القادة أصروا على البقاء بل وعلى المضيي قدما في أخطائهم ولم يتعلموا الدرس وهو ما أدى إلى الإنقسام الحاصل في الحزب الجمهوري الذي بعد عسر الولادة نزل شبه ميت.
لذا ومن خلال هذه المعطيات وما يجري على الساحة وخصوصا ما نشاهده في المناطق الداخلية بعيدا عن العاصمة التي تتواجد فيها معظم التيارات السياسية أعتقد جازما ان الضلع الأخر للديمقراطية التونسية الناشئة لن يكون إلا إسلاميا فمن الممكن أن تشهد السنوات القادمة ظهور قوة سياسية جديدة ذات مرجعية إسلامية أخرى لتنافس حركة النهضة التي لا يمكن لأي من الأحزاب في الوقت الراهن منافستها نتيجة لعدة أسباب يطول شرها فيكفي أن نقول أنها الحزب الوحيد الذي يملك مكاتب محلية نشطة وفاعلة في جميع معتمديات الجمهورية بل ومرت إلى مرحلة تركيز مكاتب ترابية وهذا مؤشر واضح يكفي للقول بأنها أمام ساحة مفتوحة.
ففي السياسية لا يكفي أن تمتلك المال وأن تتواجد بالعاصمة بل يجب أن تمتلك الرصيد البشري والتنظيمي خصوصا المتواجد داخل جهات الجمورية تلك التي لا يتواجد فيها أحد كما أنه لتكون قويا في عالم السياسة يجب أن تمتلك الفكرة التي تغزو القلوب وتسيطر على العقول وتجعل الجميع يعطي دون مقابل ودون إنتظار للجزاء فأن يكون لك مناصر واحد يؤمن بالمشروع خير من ألف مناصر يتقاتلون من أجل الجلوس على كرسي قد يكتشفون بعد فوات الأوان أنه من أرخص الأنواع سهلة التلف.
الناصر الرقيق[email protected]