عدن- “القدس العربي”: اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الجمعة، زيارة للعاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وعددا من كبار المسؤولين.

وفي قناته على “تليغرام”، أوضح المبعوث الأممي لليمن أنه تم خلال الزيارة “مناقشة الدور الهام للمجتمع الدولي ومجلس الأمن في دعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية مستدامة عن طريق التفاوض”.

وكان المبعوث قد حضر في منتصف فبراير/شباط جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، تم خلالها تقديم إحاطته الشهرية عن مستجدات الأوضاع في اليمن، على صعيد المساعي الرامية لتجديد الهدنة وصولاً إلى وقف شامل لإطلاق النار ودخول الأطراف اليمنية في مفاوضات سياسية تمهيدًا لتسوية شاملة للازمة في البلاد.

وكان في مستهل فبراير قد زار الرياض ومسقط وعدن والتقى عددا من المسؤولين السعوديين والعمانيين واليمنيين وناقش معهم إمكانية الدفع بعملية السلام وصولا الى تجديد اتفاق الهدنة.

شهدت البلاد العام الماضي هدنة برعاية أممية استمرت من الثاني من ابريل/نيسان حتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. ومازالت الهدنة مستمرة بشكل غير رسمي بهدف اتاحة الفرصة للجهود الأممية والإقليمية باتجاه تجديدها.

في ذات السياق، أصدر سفراء كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في اليمن، الأربعاء، بياناً عقب اجتماع لهم، تم خلاله مناقشة الشؤون ذات الأهمية في اليمن.

وأكد البيان “الالتزام بحل سياسي شامل للصراع في اليمن”، معبرين عن دعمهم الكامل “للمبعوث الأممي لليمن والحكومة اليمنية، والجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في جميع انحاء البلاد”.

كما أكدوا “أهمية الاقتصاد المزدهر في اليمن وتوفير فرص وظيفية ومعيشية للشعب اليمني وتوفير الخدمات العامة الأساسية”.

وأدانوا “الهجمات الحوثية على البنى التحتية اليمنية والإجراءات الأخرى التي تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين وتفاقم من الوضع الإنساني”.

وطلب السفراء من الحوثيين “التوقف عن المزيد من الهجمات التي تطال البنى التحتية المدنية”.

كما طالبوا الحوثيين “بتقديم مصلحة الشعب والانخراط البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام”.

وأكدوا دعمهم “لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والنبك المركزي بعدن من خلال تبنيهم للإجراءات الضرورية الهادفة الى استقرار الاقتصاد اليمني”.

وأشاروا إلى أنهم “سيعملون مع المجتمع الدولي الموسع لحشد الدعم لليمن، إذ إن الدعم الاقتصادي العاجل ضروري لمنع المزيد من تدهور الموضع الاقتصادي”.

وأعربوا عن القلق ” نتيجة الوضع الإنساني الخطير في اليمن، حيث 17 مليونا من اليمنيين الأكثر ضعفًا يحتاجون للمساعدة خلال العام 2023″.

وطالبوا “جميع الأطراف بالسماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الحاجات، إذ إن العوائق والتدخلات وعدم توفر الأمن يستمر في الحد من عمليات تقديم المساعدات، مما يستوجب إزالتها لتفادي المعاناة غير المحتمة لليمنيين الأكثر ضعفا”.

واعتبروا أن “قيود المحرم التي فُرضت على النساء، وخصوصًا اللاتي يعملن في المجال الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يجب أن تتم إزالتها، لأنها تعرض عملية الاستجابة الإنسانية للخطر، وتشكل انتهاكا ممنهجًا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات”.

الجدير بالذكر أن المشاورات السعودية الحوثية التي تتم برعاية عمانية منذ شهرين مازالت مستمرة وسط تضارب الانباء بشأن ما يتسرب من مخرجاتها.