بغداد- “القدس العربي”: انضم “المجلس العربي” في كركوك للأطراف (العربية والتركمانية) الرافضة لتسليم بناية المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة لـ “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود بارزاني، وفيما أشار إلى أن هذا الحزب مارس أعمالاً غير سياسية داخل هذه البناية، أكد العثور داخله على العديد من الجثث، إبان عمليات “فرض القانون” أواسط أكتوبر 2017.

وذكر “المجلس”، في بيان صحافي، “أننا في الوقت الذي نؤكد حرصنا على الالتزام بالقانون، وتحت مظلة الدستور الذي كفل حرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي للجميع، فإننا نعلن رفضنا لتسليم بناية المقر المتقدم للعمليات المشتركة إلى أي حزب سياسي حفاظاً على هيبة قواتنا الأمنية”.

وأضاف أن “الحزب الذي كان يشغل البناية قبل 16/10/2017 قد قام بممارسة أعمال غير سياسية في هذه البناية، حيث عثرت القوات الاتحادية عندما دخلت هذا المقر على جثث مجهولة الهوية متفسخة نعتقد أنها تعود إلى مواطنين عرب من المغيّبين، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بكشف نتائج التحقيق لمعرفة هوية الجثث ومحاسبة الفاعلين”.

وأشار المجلس إلى أن “هذا المقر قد تم بناؤه تجاوزاً على أراضٍ تابعة للدولة من المحرمات النفطية التي تعود ملكيتها لوزارة النفط، وأن القوات الاتحادية قد قامت بتأهيله وإضافة أبنية جديدة له، وقد تم صرف مبالغ مالية كبيرة عليه من قبل المحافظة التي صرفت مبالغ كبيرة أخرى لإخلاء المقر الرسمي”.

ووفقاً للبيان، فإنه “يمكن لهذا الحزب، الذي يحاول الاستحواذ على بناية المقر المتقدم، ممارسة نشاطه السياسي مرة أخرى في البناية الحكومية التي تم تخصيصها له في كركوك تحت مظلة وسيادة القانون، والإيمان بعراقية كركوك والتعايش السلمي المشترك بين أبنائها”.