لندن- “القدس العربي”: ارتفعت حدّة الأزمة بين المغرب وفرنسا، بعدما تأكد إلغاء زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط، خلال الربع الأول من السنة الجارية. ويخالج المغرب القلق من دور فرنسي في عرقلة أي مبادرة إسبانية لصالح الحكم الذاتي وسط الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من يوليوز المقبل.

وكان السفير الفرنسي المعتمد في الرباط كريستوفر لوكورتي قد صرح مؤخراً بترقب حدوث زيارة ماكرون إلى المغرب، قبل نهاية مارس/آذار الجاري، لكن هذه الزيارة أصبحت شبه مستحيلة الآن لأسباب ثلاثة؛ في المقام الأول، تسريبات دبلوماسية مغربية لبعض وسائل الإعلام، تقول إن العلاقات الثنائية غير ودية. وفي المقام الثاني، في تقديمها توضيحات في البرلمان حول العلاقات الثنائية، تجنّبتْ وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، هذا الأسبوع، الحديث عن الزيارة. وفي المقام الثالث، ما زال الملك محمد السادس في الغابون، في زيارة خاصة، منذ نهاية ديسمبر الماضي، ويرتقب عودته بداية شهر رمضان.

ويعترف البلدان بوجود أزمة، لكن من دون إصدار تصريحات واضحة من طرف المسؤولين، وخاصة الحكوميين، بينما يتتالى نواب برلمانيون ووسائل إعلام التأكيد على الأزمة وتقديم تفاصيل. وفي حالة المغرب، تندد بعض الأحزاب بما تصفه “السياسة الاستعمارية الفرنسية”، وتنشر مقالات شديدة اللهجة ضد رئاسة فرنسا. ومن جانبها، انخرطت بعض وسائل الإعلام، وعلى رأسها “ماريان”، في مهاجمة المغرب.

ويرغب المغرب في موقف واضح لفرنسا من مغربية الصحراء، وكان الملك محمد السادس قد قال، في خطبه الأخيرة، إنه على الحلفاء التقليديين إبداء موقف حول مغربية الصحراء. غير أن باريس لن تذهب في هذا المنحى، لا سيما أن الرئيس إيمانويل ماركون قد صرح، منذ أيام في الغابون، بمناسبة زيارته الى هذا البلد، بأن “فرنسا ستلتزم الحياد. وكان هناك رهان على لقاء بين الملك محمد السادس وماكرون في الغابون، ولم يحدث.

وستتولى إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي ما بين يوليو إلى ديسمبر 2023، ويراهن المغرب على هذا البلد لكي يقوم بإصلاح العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي، والتي تأثرت كثيراً بسبب التحقيق في فضيحة “موروكو غيت”، ومصادقة البرلمان الأوروبي، يوم 19 يناير الماضي، على قرار يدين خرق المغرب لحقوق الإنسان، وخاصة ملف الصحافيين الثلاثة، توفيق بوعشرين وسليما الريسوني وعمر الراضي.

في الوقت ذاته، يرغب المغرب بقيام إسبانيا في الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي حلاً لنزاع الصحراء الغربية، ما دامت مدريد تعتبر أنه الحل الذي قد يكون الأنسب. وتتخوف الرباط من عرقلة فرنسا ودول أخرى لمساعي مدريد في هذا الشأن. وألمحت وسائل إعلام مقربة من الدولة المغربية هذا التخوف. وكانت حكومة مدريد قد حاولت تجنيب إدانة المغرب في البرلمان الأوروبي، يوم 19 يناير الماضي، حول خروقات حقوق الإنسان، وصوّت نواب “الحزب الاشتراكي” الحاكم ضد القرار. وقد يتكرر السيناريو هذه المرة مع أي مبادرة لصالح الحكم الذاتي في المؤسسات الأوروبية.