بغداد ـ «القدس العربي»: دعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، الجمعة، رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إلى زيادة مخصصات وزارتي الزراعة والمياه في الموازنة المالية الاتحادية.
جاء ذلك، خلال لقاء اللجنة برئاسة النائب، فالح الخزعلي، مع السوداني، لبحث دعم القطاع الزراعي.
وحسب البيان، فإن اللجنة طالبت بـ«زيادة تخصيصات وزارتي الموارد المائية والزراعة لمواجهة تحديات شح المياه والتغيرات المناخية وظاهرة التصحر وانتشار الأتربة».
وأشارت إلى أن «موازنة الوزارتين تقدر بـ 1.5٪ من مجمل الموازنة الاتحادية» لافتة إلى «ضرورة التحول الى استخدام تقنيات الري الحديث انسجاماً مع المنهاج الحكومي».
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مقر القصر الحكومي في العاصمة الاتحادية بغداد، التطرق الى أكثر من (20) فقرة «تصب في مصلحة الفلاح العراقي» طبقاً للبيان.
وأكدت اللجنة ضرورة «التوجه لإنشاء سد ملاحي على شط العرب لصد اللسان الملحي ولمنع هدر المياه» مشددة على أهمية «تشريع قوانين (المجلس الأعلى للمياه والاستثمار الزراعي) بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون وزارة الزراعة».
وبحث المجتمعون ملف تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة الإتحادية و وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، وربط منافذ إقليم كردستان الحدودية مع منافذ الوسط والجنوب، وتوحيد الروزنامة الزراعية لكل العراق.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، أن اللقاء شهد «التباحث في سير تنفيذ خطط الحكومة في ما يخص القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل برنامجها الحكومي، من خلال العمل على إعادة إحياء وتنشيط الواقع الزراعي، كونه أحد أهم وجوه الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة».
وتناول اللقاء أيضاً، «التحديات المتعلقة بإدارة ملف المياه وكيفية معالجتها، من خلال الالتزام ببرامج وتوجيهات الحكومة، التي تستهدف المحافظة على الثروة المائية، والاستخدام الأمثل لها».
وتم التأكيد أيضاً على «دعم الفلاحين، وتوفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، فضلاً عن تهيئة المستلزمات الخاصة بتسلّم ما يتم تسويقه من الحبوب، ودفع مستحقاتهم، تشجيعاً لهم، ودعماً للمنتج الوطني من أجل تحقيق الأمن الغذائي».
وأشار السوداني إلى «الخطة الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي القادم» مؤكداً أن «الدعم الحكومي سيشمل فقط الفلاحين الذين يستخدمون الأنظمة الحديثة في الري». كما بيّن أن «الموسم الزراعي المقبل سيشتمل على دعم مخرجات العملية الزراعية دون دعم المدخلات، من أجل الحثّ على ترصين القطاع الزراعي وزيادة جدواه الاقتصادية».
وصادق مجلس الوزراء في (13 آذار/ مارس 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
يشار إلى أن مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) يوم الأربعاء الماضي.