بغداد ـ «القدس العربي»: عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد/ الإثنين، اجتماعاَ باللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للسنوات (2023 ـ 2024 ـ 2025) وفيما أشار إلى ضرورة الإسراع في طرح القانون للقراءة الثانية تمهيداً لتشريعه، أكد تركيز «الموازنة الثلاثية» على المشاريع الخدمية والاستثمارية.
ووجه، حسب بيان صحافي، اللجنة المالية النيابية في «الاستمرار بعقد اجتماعات متواصلة من أجل الإسراع في إنجاز مشروع قانون الموازنة، ووضع آليات مناسبة ودقيقة لاستكمال متطلباتها ومنها، تشكيل لجان فرعية، وإعداد تقرير مفصل عنها».
وأشار إلى أن القانون «سيركز على تلبية مطالب الناس وزيادة تخصيصات الجوانب الخدمية والمشاريع الاستثمارية، وتفعيل القطاع الخاص».
وأكد «حرص مجلس النواب على التدقيق في جميع فقرات الموازنة» معلناً أن «الفترة القليلة المقبلة ستشهد إدراج فقرة القراءة الثانية للقانون على جدول أعمال المجلس».
ولفت إلى أن الشعب العراقي «ينتظر من ممثليه سرعة استكمالها والتصويت عليها لارتباطها المباشر بحياته».
وجرى خلال الاجتماع «مناقشة بنود الموازنة، وتقديم الملاحظات حول عدد من فقراتها، واهمية إجراء المناقلات اللازمة، بما يسهم في زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، وتقليل نسبة العجز، وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية لا سيما المتلكئة منها».
وحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، فقد «شدد النائب الأول لرئيس المجلس على ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون، ومراعاة حاجة المواطن» حاثا اللجنة إلى «الاستمرار في عقد الاجتماعات والمناقشات، وإكمالها بأسرع وقت».
في حين أكد رئيس اللجنة المالية، النائب عطوان العطواني، أن «اللجنة عازمة على مراجعة القانون ووضع آلية مناسبة للوصول إلى الصيغة المناسبة» مضيفا أن «الموازنة تمثل رؤية الحكومة، مع ضرورة تحقيق التكامل بين رؤية الحكومة ورؤية المجلس وتثبيت جميع الملاحظات» لافتا الى «تشكيل لجنة لإعداد تقرير يعرض خلال جلسة المجلس للقراءة الثانية».
واستهلت اللجنة المالية «مناقشة قانون الموازنة الاتحادية ووضع الية للتعامل مع المسودة والاستماع الى جميع الآراء والملاحظات» مشيرة الى ضرورة «عقد لقاءات للاطلاع على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها، واستضافة الوزراء والمسؤولين، وإتباع الطرق الفنية لإنضاج القانون بما يضمن مصلحة البلد».
وقرأت اللجنة «بنود وفقرات المسودة المتعلقة بالإيرادات والنفقات والعجز، حيث تضمنت مداخلات أعضاء اللجنة وضع الملاحظات وإيجاد معالجات حقيقية لتخفيف العجز، والمضي بالأمور المالية والفنية، بغية تقديم تقرير خلال القراءة الثانية، إضافة إلى مناقشة موازنة ثلاث سنوات وتدقيق جميع الفقرات الواردة في المسودة» على حدّ البيان.
يأتي ذلك في وقتٍ ترى فيه الحكومة أهمية تشريع «الموازنة الثلاثية» وضرورتها للتخطيط المستقبلي وفي تنشيط القطاع الخاص.
واستقبال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء أول أمس، أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب، وفق بيان لمكتبه.
وأوضح، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة خطط الحكومة المُعدّة والخاصة بتنفيذ برنامجها الحكومي، وأهم الأولويات الموضوعة «الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل الجاد لتحقيق الإصلاح الاقتصادي كخطوة أولى نحو إصلاحات شاملة في بنية الدولة».
وشهد اللقاء «التداول بشأن مشروع قانون الموازنة العامة ذات الثلاث سنوات، وضرورتها للتخطيط المستقبلي وفي تنشيط القطاع الخاص، وكذلك في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية واستكمال المتلكئ منها».
وأكد رئيس الوزراء أهمية «التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولاً إلى تكامل العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة» كما أشار إلى أهمّية «تفعيل الدور الرقابي من أجل تقويم عمل الحكومة، وتمكينها من تحسين أدائها في خدمة المواطن، ودعم جهودها في محاربة الفساد».