بغداد ـ «القدس العربي»: أكد مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، للسفير التركي، علي رضا غوناي، الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حريص على حل المشكلات التي تعترض طريق تعزيز وتقوية العلاقات بين بغداد وانقرة.
وذكر إعلام مستشارية الأمن القومي في بيان صحافي، بأن «الأعرجي استقبل في مكتبه غوناي، وشهد اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وضبط الحدود».
وأكد الأعرجي، للسفير التركي، أن «السوداني، حريص على حل المشكلات التي تعترض طريق تعزيز وتقوية العلاقات بين بغداد وانقرة «، مشددا على أن «أرض العراق لن تكون ممرا للاعتداء على جيرانه».
ولفت إلى أن «العراق يسعى لأن يكون جسرا للتواصل مع الأصدقاء» مبينا أن «العراق يدعم عودة سوريا إلى الحضن العربي».
في حين، أشار السفير التركي، إلى سعي بلاده لتمتين علاقات التعاون بين البلدين في الملفات والقضايا المشتركة، مؤكدا أن زيارة السوداني الأخيرة إلى تركيا «كانت مهمة وناجحة» طبقاً للبيان.
يأتي ذلك وسط استمرار التحقيقات في حادثة «الاستهداف التركي» لمطار مدينة السليمانية، في إقليم كردستان العراق.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب اليساري، ذكر بأن اللجنة ستقدم إلى رئاسة مجلس النواب العراقي توصياتها بشأن حادث السليمانية، مشيرة إلى أنها تعمل على تضمين تخصيصات لتأمين الدفاع الجوي لسماء العراق في الموازنة.
وأوضح أن «لجنة زارت محل الحادث تتألف من رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وبرفقته عدد من النواب، حيث عاينوا مكان الحادث والآثار الناتجة عن انفجار العبوة والحفرة الموجودة في الارض، والتقوا المسؤولين هناك ومن ثم عادوا الى بغداد» حسب موقع «رووداو».
وأضاف أن «هنالك مداولة بين اللجنة ورئاسة مجلس النواب العراقي حول استكمال التحقيقات او الاكتفاء بالمعاينة لمحل الحادث» مردفا أن «الحادث لديه آثار كبيرة، ويعد تهديداً امنياً واعتداء على سيادة العراق، ويأخذ جانبين، أمني في كيفية ضبط أمننا وأجوائنا، وسياسي مع الدول المجاورة التي لها علاقة بالحادث».
ونوه إلى أن «توصيات سترفع بهذا الجانب حول ضبط السماء والحدود، ونعمل في الموازنة على تضمين تأمين الدفاع الجوي لسماء العراق».
ومضى يقول: «كان للجنة لقاء مع وزير الدفاع وتمت مناقشة وإمكانية توفير ما يلبي متطلباتهم من امن البلاد، من حيث الجو والأرض والحدود والبحر، وسوف نستكمل المناقشات بداية الأسبوع المقبل لتقديم توصيات الحاجة الملحة في اللجنة الأمنية النيابية» مؤكداً «حاجة وزارة الدفاع إلى دعم».
وبشأن التخصيصات للجانب الأمني في الموازنة، أشار إلى أنها «لازالت خاضعة للمناقشة، وممكن إجراء مناقلات أو إضافة فيها، وستتم مناقشة للأبواب بدقة» مستدركاً أن «التخصيصات المالية في الموازنة للجانب الأمني لم تحسم بشكل تام».
وشدد أيضاً على ان «الامن لدينا أولوية، ولازال العراق يتعرض إلى تهديد واستهداف إرهابي وارتفاع في جريمة المخدرات، لذا ينبغي توفير المعدات اللازمة لتفتيش الحدود وكشف المخدرات في المنافذ من خلال أجهزة متطورة، ومتابعة الجريمة المنظمة بكل أشكالها من ناحية المخدرات وغسيل الأموال».