دمشق – د ب أ: رفض رجل الأعمال السوري الشهير سليم ألتون عقوبات أوروبية صدرت بحقه وقال ‘العقوبات لا مسوغ قانوني لها’. وكانت عقوبات أوروبية صدر ضد ألتون مع مساعده يوسف كلزيه وحاكم مصرف سورية أديب ميالة تضمنت تجميد الأرصدة ومنع السفر إلى الاتحاد الأوروبي. وقال ألتون في بيان لمجموعته الاقتصادية العملاقة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.
ب. أ) نسخة منه امس الأحد ‘ورد في القرار أننا ندعم الحكومة بتأمين التمويل عبر تأمين تصدير النفط من خلال مكتب تسويق النفط ( التابع للحكومة السورية ) والذي سبق فرض عقوبات عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، ولذلك نحن لا نرى أي مبرر قانوني يستند إليه قرار العقوبات، حيث أننا لم نقم بأي تعاقد أو تصدير أية كميات من النفط السوري لأية جهة أو بأية طريقة’. وأوضحت مجموعة ألتون الاقتصادية التي تعمل في عشرات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية أن ‘هذا أمر يسهل إثباته لو أنه تم من خلال التحويلات المصرفية أو حركة الناقلات أو وثائق الجهات ذات العلاقة، وبالتالي كان يجدر بالجهات التي تبنت قرار العقوبات أن تحصل على عقد مبروم ومنفذ لتصل فيما بعد لنتيجة العقوبات، ولم نفهم كيف يتم ذلك بعقد لم يتم أصلا ‘ على حد تعبيره. ويتهم النشطاء وأوساط المعارضة العديد من رجال الأعمال الذين يحسبون على السلطات بدعمهم لها،’ لكن رجال الإعمال يقولون انهم يعملون دوما مع الحكومات التي تمنح أكبر عقود مالية من خلال المشاريع التي تعرضها في مزايدات أو مناقصات محلية وعالمية ولذلك يكون هناك تداخل في المصالح. وسافر عدد كبير من رجال الأعمال السوريين إلى الخارج، سواء من تعرض منهم لعقوبات مثل رئيس غرفة صناعة دمشق عماد غريواتي الذي استقال من الغرفة مؤخرا، أو الذين ابتعدوا عن السلطات قبل ان تلاحقهم العقوبات الدولية. وقال بيان مجموعة سليم ألتون الذي يحمل الجنسية الفنزويلية إن ‘أكثر من ذلك فإن شركتنا لم يسبق لها أن عملت في تجارة للنفط أو مشتقاته’. ويحاول عدد من رجال الأعمال الذين فرضت عليهم عقوبات بينهم رجل النفط السوري مازن طباع معالجة هذه العقوبات عن طريق مكاتب قانونية أوروبية. وكذلك فعل كل من طريف الأخرس وعصام انبوبة وهم أعضاء في شركات سورية قابضة تحسب على السلطات وفق بعض الأطراف الدولية وأوساط المعارضة. وقال بيان مجموعة ألتون الاقتصادية السورية ‘إننا نعرف أوروبا وقوانينها جيدا ونعمل منذ عقود مع الاتحاد الأوروبي، دون أي مشاكل. ونحن على يقين أن من أعد مشروع القرار بناه على أسباب غير قانونية وغير موضوعية وتتنافى مع القيم الأوروبية الأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، ولا نعتقد أن المؤسسات الأوروبية المحترمة ترضى بإساءات ليس لها أي سند قانوني أو أخلاقي’ . وطالب ألتون المعاقب دوليا الأوروبيين بمراجعة العقوبات عليه قائلا ‘بناء على ما سبق ندعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة مجمل عقوباته التي أضرت الشعب السوري مع احتفاظنا بحقنا القانوني بمقاضاة كل من تسبب لنا بهذا الظلم المؤكد ‘ على حد تعبير البيان.