بغداد- “القدس العربي”: خصّص مجلس النواب العراقي جلسته، المقرر عقدها مساء اليوم الأحد، للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لثلاثة أعوام (2023 – 2024 – 2025)، كآخر محطّة يمر بها القانون تمهيداً لطرحه لتصويت النواب وتمريره.
وفي الوقت الذي يتضّمن جدول أعمال جلسة اليوم فقرة واحدة (تقرير والمناقشة الثانية لقانون الموازنة)، حسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أعلنت اللجنة المالية النيابية، إنجاز تقريرها الخاص بقانون الموازنة العامة.
وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إنها “عقدت، أمس السبت، اجتماعها لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، والجداول المرفقة، وتثبيت جميع ملاحظاتها عليه وإصدار توصياتها، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب وقراءته خلال القراءة الثانية للقانون”.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، وفق البيان، “إجمالي الإيرادات المتوقعة، التي ترفد الموازنة، وما هي التوقعات بشأن تخمين الإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن النفقات الحاكمة، والدين العام، بغية تخفيف العجز المالي الحاصل بين المدخرات والإنفاق، واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالقروض وتنظيم الضرائب وتعزيز المصادر الاقتصادية والمالية، للوصول إلى الأهداف المحددة”.
وأوضحت اللجنة أن “الموازنة تضمنت أهم القطاعات المستهدفة بتوزيع الإنفاق في ما بين الاستثمارات العامة والخدمات الأساسية، مثل الصحة، والتربية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والطاقة الكهربائية، فضلاً عن دعم القطاع الخاص وإنشاء مشاريع إنمائية، ومواجهة التحديات للقضاء على البطالة”.
وكانت اللجنة قد التقت، مساء أمس، مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والجهات المعنية، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالقانون، أهمها تعظيم الإيرادات، وضغط النفقات، وأبواب الصرف حسب وحدات الانفاق، للخروج برؤية موحدة تلبي جميع متطلبات المواطنين، وتحقيق التكامل بين رؤية المجلس والحكومة في تنفيذ المشاريع، حسب البيان.
وبيّنت أنها “قررت رفع التقرير إلى رئاسة المجلس لقراءته خلال جلسة مجلس النواب المقبلة”.
