تونس ـ د ب أ: دعت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ الحقوقية في تقرير لها الحكومة التونسية المؤقتة بالتسريع في تعويض ضحايا العنف البوليسي خلال الثورة التونسية التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون ثان/يناير 2011. وذكرت المنظمة، في التقرير الذي نشر امس الثلاثاء في تونس وحصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.
ب.
أ) على نسخة منه، أن ‘عديدا من ضحايا العنف البوليسي الذي وقع أثناء ثورة تونس في 2010ـ2011 لم يتلقوا رعاية مناسبة ولم تقدم لهم الحكومة تعويضات كافية عن إصاباتهم’. وقالت ‘بعد مرور 17 شهرًا على الثورة التي أطاحت ببن علي مازال العديد من جرحى الثورة يعتمدون على المساعدات الخيرية ويعانون من الآلام والإعاقات والحاجة بسبب فشل الحكومة في تمكينهم من التعويض اللازم’. وأضافت ‘يتعين على الحكومة تعويض الضحايا عن جميع الأضرار الناجمة عن إصاباتهم بسبب استعمال الشرطة للقوة المفرطة وبشكل غير قانوني أثناء الانتفاضة ويجب أن تشمل التعويضات جبرًا عن فقدان فرص الدراسة والعمل والأرباح الأخرى التي لم تكن لتُفقد لولا الجرائم المُرتكبة’. وقالت سارة ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ‘لقد تعرض هؤلاء الأشخاص إلى الإصابة أثناء دفاعهم عن الحرية ولذلك يتعين على الحكومة ألا تدير لهم ظهرها وألا تضيع مزيدًا من الوقت كي توفر لهم الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها مجانًا إذا كانوا لا يستطيعون تحمل تكاليفها’. وقامت السلطات الانتقالية في تونس مباشرة بعد الثورة بتوفير رعاية صحية عاجلة للجرحى واعتمدت إجراءات تم من خلالها دفع تعويضات مالية محدودة للمصابين كما بدأت الحكومة التونسية في توزيع بطاقات علاج للجرحى ورحلت عددا منهم إلى البلاد للعلاج لاستكمال العلاج. غير ان العديد ممن التقتهم المنظمة وتلقوا رعاية صحية في المستشفيات العمومية وجدوا أنفسهم يواجهون عراقيل منعتهم من مواصلة تلقي العلاج. كانت أنواع مختلفة من الأدوية والعلاج الطبيعي والعلاج طويل المدى غير متوفرة في هذه المستشفيات وان توفرت في العيادات الخاصة فإنها تكون باهظة التكلفة وتتجاوز إمكانيات الجرحى. وبحسب المنظمة، يتعين على الحكومة أن تعطي أولوية لإنشاء آلية مستقلة وفقا للمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتقييم احتياجات جرحى الثورة وتمكينهم من التعويض المستحق بشكل شفاف. وقالت ‘هيومن رايتس ووتش’ إنه يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إصدار مرسوم يتعلق باعتماد برنامج تعويض عبر إنشاء لجنة مستقلة متعددة الاختصاصات للإشراف عليه. كان تقرير للجنة تقصي الحقائق التونسية حول التجاوزات والانتهاكات أحصى سقوط 338 قتيلا و2147 جريحا خلال أحداث الثورة التونسية التي اندلعت في 17 كانون أول/ديسمبر 2010 وأسقطت حكم بن علي في 14 كانون ثان/يناير.