قرار إنشاء هيئة العمليات المشتركة يثير جدلا في اليمن- (تغريدات)

حجم الخط
0

عدن- “القدس العربي”: أثار قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أمس الخميس، بإنشاء هيئة العمليات المشتركة، أو بالأصح إعادة إنشائها، ضمن وزارة الدفاع، ردود فعل عديدة لدى بعض الأوساط اليمنية التي استغربت إصدار قرار بإنشاء هيئة موجودة فعلا ويرأسها رئيس هيئة الأركان العامة، إضافة إلى أن من تم تعيينه على رئاستها هم قيادات محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، وفق مغردين تسألوا، أيضا، عن مبرر نقل مقرها من مأرب إلى عدن وعدم توضيح مهامها ضمن قرار الإنشاء.

وأثار عدد من النشطاء اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي عدداً من التساؤلات، معتبرين القرار ليس سوى مبرر لفشل اللجنة العسكرية المعنية دمج الفصائل المسلحة ضمن قوات وزارة الدفاع.

وقال الصحافي، علي الفقيه، في تغريدة على موقع تويتر: «اسألوا الرئيس العليمي أين وصلت اللجنة العسكرية المعنية بهيكلة ودمج الفصائل والتشكيلات المسلحة! وهل إنشاء هيئة العمليات المشتركة اليوم هو إعلان فشل اللجنة العسكرية وإيجاد هذه الهيئة كبديل مهمتها التنسيق بين الفصائل التي فشل دمجها في وزارتي الدفاع والداخلية حسب إعلان نقل السلطة؟».

فيما قال الصحافي عبدالرحمن أنيس «اللواء صالح علي حسن طالب الذي صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، يشغل حاليا منصب رئيس عمليات القوات المسلحة الجنوبية بقرار سابق من اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي».

فيما هناك مَن تساءل عن مهام هذه الهيئة؛ وهي المهام التي لم يتضمنها قرار الانشاء. وقال الصحافي سيف الحاضري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشموع للصحافة بعدن: «قرار العليمي بإنشاء هيئة العمليات المشتركة … مشتركة مع من ..؟! من أطراف هذه الهيئة المشتركة ..؟! هل ستكون هي من تدير كل الوحدات العسكرية… جيش، حزام أمني، حراس جمهورية، عمالقة، نخب، دعم الوطن، ومقاومة؟ إذا كانت كذلك فلماذا لم يتم تحديد مهامها بوضوح؟! ».

فيما استعرض الصحافي ياسين التميمي ما يراه مغزى ما اعتبره إعادة تشكيل هذه الهيئة من خلال سلسلة من التغريدات، موضحا «خلال قضاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إجازة خاصة في القاهرة، عقد اجتماعا رسميا مع الرئيس السيسي، والذي أعقبه جدل بسبب إخفاء مضمون حديث السيسي عن وحدة الدولة اليمنية. وأثناء هذه الإجازة صدر قرار رئيس مجلس القيادة بإعادة تشكيل هيئة العمليات المشتركة ونقل مقرها إلى مدينة عدن، وتعيين رئيس للهيئة ونائب له، مناصفة بين الشمال والجنوب. الهيئة كان يرأسها اللواء صغير عزيز إلى جانب كونه رئيساً للأركان وكان مقرها مأرب، مما يعزز الاعتقاد بأن هذه الخطوة تستكمل مخططاً لنقل القرار العسكري العملياتي بشكل كامل، من مأرب محمور ارتكاز المواجهة مع العدو إلى عدن المحاطة بحشد من المليشيات الفوضوية ذات الأجندة المناطقية والانفصالية الممولة والموجهة من الخارج”.

وتابع: «وثمة هدفا آخر وهو وضع القرار العسكري تحت وصاية الطغمة الميليشياوية المتحكمة بالعاصمة المؤقتة عدن بحيث تبقى الهيئة وقيادتها منشغلة بأمنها الشخصي ومركزها اللذين سيتعرضا كما جرت العادة، للابتزاز والمساومات والادعاءات المتكررة بأن عدن ليست الا فندقا مؤقتا لضيافة الوافد الشمالي المغلوب على أمره”.

واستطرد: «وعليه فلست أدري كيف ستنجح هيئة العمليات في القيام بدورها في مناخ أقل ما يقال فيه أنه معادي ومعطل لجهود استعادة الدولة».

فيما قال الصحافي أنيس منصور «قرار تشكيل هيئة العمليات المشتركة يعني: سحب البساط من مهام رئيس الاركان صغير عزيز، نقل مركز العمليات من مأرب الى عدن، الهيئة لا علاقة لها بالحرب انما تنسيق عمليات المليشيات وشرعنة العمليات تبع وزارة الدفاع، تأسيس الوية دعم سريع استنساخ للسودان».

مقابل هذا ثمة من دافع عن القرار، وقال الخبير العسكري محمد عبدالله الكميم: «قرار إنشاء هيئة العمليات المشتركة من أهم القرارات بعد تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية ويأتي في إطار تنفيذ مهام اللجنة من حيث إعادة ترتيب وتنظيم القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها المختلفة وتصويب بندقيتها وتنظيم التعاون، واستعادة جاهزيتها، وتوحيد عقيدتها القتالية، وتجهيز مسرح…».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية