كابول: رحب المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدين الحظر المفروض على عمل النساء ، داعيا إلى حل للأزمة الحالية، في أفغانستان من خلال الانتخابات الوطنية.
ويضم المجلس الأعلى سياسيين أفغان سابقين مشهورين في المنفى، من بينهم نائب الرئيس السابق، يونس قانوني وحاكم بلخ السابق، عطا محمد نور وآخرين الذين شكلوا الاتحاد ، بعد الإطاحة بالحكومة السابقة الأفغانية، حسب وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء الأحد.
وفي البيان، الذي نشره المجلس، ذكر أن التقليل من شأن الأزمة الواسعة في أفغانستان لا يساعد الشعب الأفغاني في الهرب من الوضع العنيف الحالي، لكن يتطلب تغييرات واسعة.
وأعلن المجلس قبل اجتماع الدوحة، الذي سيرأسه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الاثنين، في إعلان أن الطريق إلى الأمام للتوصل إلى حل شامل، هو عدم تجاهل الأزمة الأفغانية والاعتراف بنظام طالبان كنظام شرعي لأفغانستان.
والاجتماع الذي يستمر يومين برئاسة غوتيريش، سيعقد في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث سيشارك ممثلون من مختلف أنحاء العالم في بحث قضية أفغانستان.
وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد أدان يوم الخميس الماضي قرار حركة طالبان بحظر عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة في أفغانستان، وأكد أن ذلك يقوّض حقوق الإنسان ومبادئ العمل الإنساني.
جاء ذلك في القرار الذي تبناه المجلس بالإجماع ودعا فيه إلى مشاركة النساء والفتيات في أفغانستان “مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية وآمنة”، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
كما أهاب أعضاء المجلس بحركة طالبان، بالعدول فوراً عن السياسات والممارسات التي تقيّد تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم وفرص العمل وحرية التنقل.
(د ب أ)
