بغداد ـ «القدس العربي»: قررت رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق، عقد جلسة، يوم غد الأربعاء، تتضمن التصويت على طلب سبعة نواب استقالاتهم من البرلمان، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون يتعلق بتمويل «الإرهاب» وغسيل الأموال.
بيان لرئاسة البرلمان أفاد بأنه «ستجري في الفقرة الأولى من جلسته القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إقليم كردستان» فيما تتضمن الفقرة الثانية، حسب البيان، «التصويت على تقديم سبعة نواب من البرلمان طلب الاستقالة، وسيتم في الفقرة الثالثة، تعيين عدد من النواب مكان النواب المستقيلين».
وفي آخر فقرات جدول أعمال الجلسة المقررة غدا، ستتم «القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيف الأراضي المتجاوز عليها، ومشروع قانون خاص بدفن الشهداء».
يأتي ذلك في وقت رحبت فيه رئاسة كردستان، بمشاركة الفريق الوزاري التابع لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» في اجتماع وزراء حكومة الإقليم.
وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، مساء الأحد، اجتماعا اعتياديا بإشراف رئيسه مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.
وجاء في بيان للحكومة الكردستانية أنه في بداية الاجتماع «أعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لعودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء».
ووفق البيان فإن «رئيس الحكومة جدد خلال الاجتماع باسم مجلس الوزراء، دعم حكومة إقليم كردستان لمبادرة ورسالة الزعيم الكردي مسعود بارزاني للمصالحة الوطنية، مؤكدا تضامن ووحدة الأحزاب الكردستانية للدفاع عن المصالح الوطنية».
وأوضح أن «القسم الأول من الاجتماع خصص لعرض آخر تطورات استئناف صادرات إقليم كردستان النفطية في إطار الاتفاقية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في عام 2023 والتي قدمها رئيس الوزراء».
يناقش مشروع قانون لمواجهة «الإرهاب» وغسيل الأموال
وأضاف أن بارزاني أكد أن «حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع التزاماتها في إطار الاتفاق، وتنتظر الآن توصل الحكومة الاتحادية والحكومة التركية إلى اتفاق نهائي لاستئناف تصدير النفط».
وشدد في الوقت نفسه، على «الحكومة الاتحادية إرسال الموازنة اللازمة لرواتب حكومة إقليم كردستان إلى حين إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية وتوفير الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم في إطار الموازنة الاتحادية».
في محور آخر، بشأن المشكلات الأمنية، قرر مجلس الوزراء إجراء تحقيقات مشتركة عن طريق لجنة خاصة من الأجهزة المعنية بشأن الملفات الأمنية بصورة عامة بعيدا عن التدخلات السياسية، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لاحقا».
وبين أن الفقرة والثالثة والأخيرة من الاجتماع كانت «طرح تقرير من قبل وزارة الداخلية بشأن الرد على التقييم الوطني الذي نفذ من قبل الحكومة الاتحادية حول مخاطر (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق) والذي تم تقديمه من قبل وزير الداخلية ريبر أحمد».
ولفت إلى أن «المجلس، وفضلا عن تقديره لوزارة الداخلية والجهات المعنية للمساعي والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولحين صياغة الإطار القانوني الجديد في الإقليم بهذا الصدد، كلف، الوزارات والمؤسسات المختصة، بالاستمرار في التنسيق والعمل المشترك مع المؤسسات والأجهزة الموازية في الحكومة الاتحادية والأجهزة والمؤسسات الدولية لهذا الموضوع الذي يعد مشكلة عالمية».
وشدد على «التزام إقليم كردستان بالإجراءات الخاصة بمواجهة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
إلى ذلك، أعربت، رئاسة إقليم كردستان عن «سعادتها باجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان بمشاركة الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكردستاني» مبدية أملها أن «تصبح هذه بداية وخطوة لحل بقية المشاكل الداخلية في إقليم كردستان».
واعتبرت أن «إقليم كردستان في حاجة إلى وحدة الصف والتوافق أكثر من أي وقت آخر» متعهدة بأنها «ستستمر، كما كانت دائما، في جهودها لحل جميع المشاكل بالحوار والتفاهم، ودعم أي محاولة لتعزيز كيان إقليم كردستان».