نيويورك: قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من الآثار الكارثية للنكبة، ومن ضمنهم اللاجئون الذين لا يزالون يتمسكون بحقهم في العودة لبلدهم الذي هجروا منه بغير وجه حق.

جاء ذلك في رسالة أمير قطر إلى الاجتماع الرفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، والذي عقد يوم الإثنين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأضاف أمير قطر” لقد مرت 75 سنة على النكبة و56 سنة على الاحتلال الإسرائيلي الذي تم عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ ذلك الحين وإجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية الاحتلال، فلا زال هذا الاحتلال مستمرا وتصاحبه ممارسات غير شرعية، بما فيها الاستيطان في الأراضي المحتلة ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من مختلف الحقوق ومن مصادره الطبيعية”.

وأشار أمير قطر إلى أنه “وفي الأشهر الأخيرة ازداد العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تصاعدت الاعتداءات على مقدساته وتقييد حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن والحر وغير المقيد إلى أماكن عبادتهم في المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس المحتلة لأداء شعائرهم الدينية”.

وقال:”ولا شك أن هذه الممارسات غير المشروعة تشكل تنكرا من جانب سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض مسؤولية ضمان حقوق العبادة وحماية المصلين والمقدسات الدينية، وكذلك يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

واعتبر، أيضاً، أن ممارسات الاحتلال “تهدد بتلاشي الآمال بالتوصل إلى حل الدولتين”، مجدداً استنكار وإدانة بلاده الشديدين “لأية محاولات لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية”، داعياً لـ”احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته، واحترام مكانته كمكان عبادة خالص للمسلمين، وعدم القيام بأي محاولة لتقسيمه زمانياً أو مكانياً”.

ودعا أمير قطر في ختام رسالته إلى “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين المتضمن قيام دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة ومقومات البقاء على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومنح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”.