بانكوك ـ د ب أ: قام آلاف من المتظاهرين التايلانديين بوضع المتاريس أمام مدخل البرلمان الجمعة لمنع النواب من مناقشة مشروعات قوانين تردد أنها ستؤدي إلى تبرئة رئيس الوزراء الاسبق الهارب تاكسين شيناواترا من التهم الجنائية التي أدانته المحكمة بها. فقد قام نحو ألفين من أعضاء التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية، وهم يرتدون قمصانا صفراء وقرنفلية اللون لاظهار ولائهم للنظام الملكي، بمنع سيارات النواب من الوصول لمبنى البرلمان. كان البرلمان صوت بالموافقة أمس على مناقشة أربعة مشاريع قوانين خاصة بالمصالحة بوصفها تحتاج إلى تشريع عاجل. ويرى حزب التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية والحزب الديمقراطي المعارض أن مشروعات القوانين تهدف إلى إفادة تاكسين الزعيم الفعلي لحزب فيو تاي الذي يقود الحكومة الحالية ويستحوذ على الاغلبية في البرلمان. ويعتقد أن تاكسين، الذي يعيش في الخارج منذ 2008 لتفادي تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه لادانته باستغلال السلطة، يرغب في العودة إلى تايلاند. وفي حال تمرير مشروعات القوانين سيكون في مقدور تاكسين على الارجح العودة إلى تايلاند بدون قضاء العقوبة واسترداد 6ر1 مليار دولار تمثل الاصول التي جرى مصادرتها من الاسرة. وتعهد حزب التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية بمواصلة الاحتجاج إلى أن يتم سحب مشروعات القوانين. كان أنصار الحزب احتلوا مقر الحكومة في 2008 لعدة شهور وأغلقوا المطارين الدوليين في بانكوك لمدة أسبوع في محاولتهم الاطاحة بالحكومة المؤيدة لتاكسين آنذاك. وفي أواخر 2005 بدأ الحزب أيضا حركة احتجاجات في الشوارع لاثارة الطبقة الوسطى ضد تنامي السلطة السياسية لتاكسين . ويرى حزب التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية أن مشروع قانون المصالحة سيؤدي إلى تقويض النظام القضائي وهو وضع من أجل تبرئه تاكسين من جرائمه.