القاهرة -«القدس العربي»: بين سلسلة من الضرائب الجديدة حصلت الحكومة بمقتضاها على موافقة مبدئية من قبل مجلس النواب مما أسفر عن خيبة أمل سيطرت على أوساط التجار والمستوردين. شهدت القاهرة يوم أمس الخميس حراكا إعلاميا ألقى بظلاله على العديد من المرافق.
وفي التفاصيل: وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون بشأن فرض ضريبة جمركية قدرها 10% على بعض السلع منها الأسماك والشاي والفواكه والبن والسجائر وبعض الأجهزة الكهربائية للاستخدام الشخصي والمنزلي، فضلا عن المشروبات الروحية والسجائر والمياه الغازية. وانتقد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية في القاهرة، الموافقة المبدئية على زيادة الضريبة الجمركية على هذه السلع قائلا: إن “هذا القرار غير مناسب أبدا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مستنكرا زيادة الرسوم الجمركية على أنواع الأسماك والفواكه التي ستؤدي إلى ارتفاع في أسعار هذه السلع بنسبة لا تقل عن 15 %”. وأعرب عن تأييده فرض رسوم جمركية إضافية على المشروبات الروحية والسجائر والمياه الغازية، فهي سلع غير مهمة أو أساسية للمواطنين.
وفي سياق فرض رسوم مغادرة مطار القاهرة انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس فرض رسم 100 جنيه على المصريين حال مغادرتهم البلاد بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر في القانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ومن أخبار المؤسسة الدينية: أعرب الأزهر عن استنكاره للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها مسؤول فرنسي ربط فيها الإسلام السني بالإرهاب، وقال إنه يشكل التهديد الأكبر لبلاده ولأوروبا. وأكد الأزهر أن تكرار صدور تلك التصريحات من مسؤولين غربيين رسميين يعبر عن جهل عريض بالإسلام وتنكر لحضارته وتاريخه القديم والمعاصر، واستفزاز غير مبرر ومتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم. وحذر من أن هذه التصريحات هي نفسها جزء من الإرهاب الغربي الذي يمارسه بعض المسؤولين الغربيين ضد حضارة الشرق وحضارة الإسلام التي أيقظت أوروبا من عصر الجهالة والظلام والوحشية، ثم هو افتراء على التاريخ وتشويه متعمد لحضارات الأديان قديما وحديثا. ولفت انتباه المسلمين حول العالم الى أن هذه التصريحات غير المسؤولة تبعث على إذكاء الصراعات المذهبية، وبث الفتنة بين أتباع مدارس الفكر الإسلامي المتعددة.
ومن أخبار مؤسسة الرئاسة: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة، والذي يعد واحدا من المشروعات الهامة في مجال التعدين، تلك المشروعات التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية في أراضي الجمهورية. وشدد السيسي على أننا “حريصون على عدم تواجد أي معوقات أمام أي مؤسسة أو هيئة”. وأضاف: “اللي موجود عندنا مش سر، ونحن أمام فرصة استثمارية بقولها للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الكوارتز”. وتابع: “هناك فرصة استثمار جيدة في مصر في قطاع الكوارتز والسيليكون المعدني”.
ومن أخبار الممر المائي: صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 وذلك خلال عبورها للقناة حيث يجري قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.
ومن ضيوف العاصمة: وصل النائب العام الروسي إيغور كراسنوف إلى مصر لمناقشة قضايا التعاون الثنائي في زيارة هي الأولى في تاريخ القضاء الروسي. وقالت السفارة الروسية في القاهرة إن الوفد برئاسة كراسنوف يزور مصر بدعوة من النائب العام المستشار حماده الصاوي.
ضد الغلاء

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن ثقافة المواطنين يجب تغييرها في الشراء والاستهلاك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المواطن في أوروبا يمكنه شراء قطعة من اللحمة، ولكن في مصر مازال الأغلبية لديهم ثقافة الشراء بالكيلو. ونقلت “المصري اليوم” عن العسقلاني تصريحات أطلقها خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج “الحكاية”، على قناة «إم بي سي مصر»، عن وجود مبادرة لبيع اللحمة بالتقسيط تابعة لجمعية «مواطنون ضد الغلاء»، نظرا لارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق وكذلك ارتفاع أسعار الأبقار نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف محليا. وأوضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم تتجاوز 60%، وباقي الكمية تأتي من خلال الاستيراد ونتيجة لنقص العملة الصعبة نجد مشكلة في استيراد اللحوم. وعلّق هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية في القاهرة، على الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم في مصر خلال الفترة الأخيرة معربا عن دهشته قائلا: إن سعر اللحوم المجمدة البرازيلية والهندية وصل إلى 220 جنيها. وأضاف أن سعر اللحوم البلدية يتراوح ما بين 350 إلى 380 جنيها، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار في بعض المناطق الراقية لأكثر 400 جنيه وذلك بالنسبة للحوم المميزة.

التظلم من خطأ الأجهزة

التظلم من أي قرار للسلطة حق للمواطن، وفرض رسوم لتقديم مثل هذا التظلم منطقي وطبيعي لترشيد ممارسة هذا الحق، لكن عدم رد رسم التظلم في حال قبوله وثبوت خطأ السلطة وليس المواطن أمر يجافى العدل والمنطق وهو الأمر الذي ينتقده بشدة أشرف البربري في “الشروق”:
للأسف الشديد هذه الفكرة البديهية تبدو غائبة عن القائمين على أمر التعامل مع المخالفات المرورية الذين فرضوا رسما قدره 50 جنيها عند التظلم من أي مخالفة إلكترونيا، دون إمكانية رد قيمة الرسم حتى مع قبول التظلم وإلغاء المخالفة، فتكون النتيجة أن السلطة عاقبت المواطن وأخذت منه 50 جنيها رغم أنه لم يتركب أي مخالفة ولا جريمة. فالمواطن الذي تلقى رسالة هاتفية تبلغه بارتكاب مخالفة تجاوز السرعة على الطريق الدائري، راجع موقع الاستعلام عن المخالفات وعرض الصورة المرفقة مع المخالفة، اكتشف أن السيارة المخالفة ليست سيارته ولا حتى قريبة الشبه بها، ولوحة أرقامها مختلفة عن لوحة أرقام سيارته، ولكن مطلوب منه سداد غرامة قدرها 400 جنيه، وعندما تظلم من المخالفة تم إلغاؤها لكنه دفع 50 جنيها رسما للتظلم ولم يستردها. والعقل والمنطق يقول إن الجهة التي أخطأت وسجلت المخالفة غير الحقيقية ضد المواطن هي التى يجب أن تتحمل رسم التظلم، على الأقل، إن لم تدفع تعويضا للمواطن عما سببه له خطؤها من أضرار نفسية وعن وقته الذي أهدره في التظلم سواء تم إلكترونيا أو بالتوجه إلى الإدارة المعنية. لماذا يتحمل المواطن ثمن استخدام الحكومة لأجهزة لا تستطيع رصد المخالفة بشكل صحيح، ولماذا نجبره على دفع رسم لا يرد إذا ما تظلم من خطأ هذه الأجهزة؟

مواطن بائس

المشكلة الأكبر من وجهة نظر البربري أن المواطن فقد الثقة في إمكانية استعادة حقه من الحكومة أو حتى تجنب أخطاء أجهزتها وبخاصة في ملف المرور، فانتشر في الآونة الأخيرة باعة العاكس الفسفوري لحزام الأمان في السيارات وهو عبارة عن شريط لاصق فسفوري اللون يضعه المواطن على حزام الأمان، لكي يتفادى كاميرات المرور التي لا تستطيع التمييز بين الحزام وملابس المواطن عندما تتقارب الألوان فيتم تسجيل مخالفة القيادة بدون حزام أمان رغم ارتدائه بالفعل وهي شكوى تكررت كثيرا خلال الشهور الأخيرة. الدلالة الخطيرة لانتشار عاكس حزام هي غياب الثقة في كفاءة أجهزة الدولة واليأس من استرداد أي حق للمواطن منها، فقرر البحث عن حل غير تقليدي لا يضعه تحت رحمة الأجهزة الإلكترونية التي لا تستطيع التمييز بين القميص وحزام الأمان فتسجل على المواطن المخالفة. وإذا ما قرر هذا المواطن البائس التظلم من خطأ الجهاز الإلكتروني يضطر لدفع 50 جنيها لا ترد حتى عندما تتأكد الأجهزة المسؤولة من سلامة موقفه. لذلك على الحكومة إعادة النظر في قواعد التظلم من المخالفات المرورية بحيث يكون من حق المواطن استرداد قيمة التظلم عند ثبوت براءته من المخالفة وسلامة موقفه، كما هو الحال في التظلم من تصحيح امتحان الثانوية العامة حيث يسترد الطالب رسم التظلم إذا أظهرت المراجعة وجود خطأ في تصحيح ورقته. أما حرمان المواطن من حقه في استرداد رسم التظلم رغم ثبوت عدم مخالفته فهو ظلم أكبر من المخالفة نفسها، ويحتاج من القائمين على المنظومة المرورية المسارعة لرفع الظلم، ورد الحق لأصحابه ممن يثبت لديها أنه لا ناقة لهم ولا جمل في بعض المخالفات الناتجة عن خلل إلكتروني، أو عيب في «سيستم» التسجيل.

قبل الربيع

احترام مصر لأشقائها العرب هدف ثابت لرئيس الدولة، وكلمة سر الاحترام هي إعلاء شأن بلاده وقيمتها وقامتها، بالعمل الشاق المستمر ليل نهار، ومواجهة الأزمات والتحديات، فكان طبيعيا أن تنعكس في صورتها الجديدة، وأن تظهر في الأفق بوادر المفهوم الجديد للتضامن العربي.
تابع كرم جبر في “الأخبار”: تحليل الخطاب السياسي للرئيس السيسي يؤكد سياسة ثابتة لا تتغير في التعامل مع الأشقاء العرب، مضمونها رأب الصدع والارتفاع فوق الخلافات وتغليب المصالح القومية العليا، ولم ينطق لسانه مرة واحدة في حق زعيم عربي إلا بالخير والاحترام والتقدير.
ولم تفقد مصر الأمل في عودة التفاهم العربي، وأهمية العمل العربي المشترك، واتخذت محاور السياسة المصرية منطلقا أساسيا هو «الاحترام»، احترام الشعوب وعدم التدخل في شؤونها والدعوة المستمرة إلى استرداد الدولة الوطنية والجيوش الموحدة ونبذ الفرقة والاحتكام إلى الحوار، والرفض التام لمحاولات التقسيم التي تروج لها قوى داخلية وخارجية. تغيرت المفاهيم ولم يعد العمل العربي المشترك يقوم على الزعامة والبحث عن الأدوار وإنما في إطار منظومة قوامها الاحترام وتنسيق المواقف وتبادل المنافع، واكتسبت الدولة المصرية احتراما في محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويحظى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالثقة والتقدير لأنه احترم الأشقاء فكان طبيعيا أن تنال مصر نفس الاحترام.
واستردت مصر الثقة في محيطها العربي، بعد أن عظمت الثقة في نفسها، وقوام الثقة تحقيق إنجازات كبيرة في زمن قياسي وظروف صعبة، وصرنا نسمع كثيرا من الشعوب تقول جملة – أكتبها بتواضع شديد – «ياريت نعمل إنجازات زي السيسي». ثقة الرئيس في المصريين والإيمان بالمولى عز وجل وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، كانت أهم عوامل المكانة الخارجية، فالعالم لا يحترم إلا الأقوياء، والقوة عند رئيس مصر هي إعلاء شأن الإنسان، فكان النداء المتكرر بالاصطفاف خلف الدولة، وعكست عباراته في كل الخطب واللقاءات هذا المعنى ودائما يقول «إحنا كلنا اللي بنعمل»، و«تحيا مصر».

بين غادة وبغدودة

رغم أن عبد القادر شهيب لم يسمِ كلا من الفنانة غادة والي المتهمة بالسطو على أعمال فنان فرنسي، ولا اللاعب الذي هرب لفرنسا ونال قدرا كبيرا من التعاطف العام عقب تصريحات والده بشأن إهمال الأجهزة المختصة الكاتب في “فيتو” استعان بما يلزم لتوصيل رسالته: عندما تسد الطرق الطبيعية في مجتمع ما فإن من يتطلع لتحقيق تقدم أو رقي مجتمعي يجد أمامه خيارين: السرقة والاستيلاء على حق ليس له، أو الهروب لخارج البلاد بحثا عن فرصة يظفر بها تحقق له النجومية مع الثراء! أليس هذا ما يمكن استخلاصه من حدثين شغلا الرأي العام مؤخرا، الأول هو اتهام شابة وجدت سبيلها في الاستيلاء على عمل الغير كما اعترفت بذلك صراحة في لقاء تليفزيوني، حينما قالت إنها والذي يتهمها بسرقة لوحاته مصدرهما واحد وهو الفن الفرعوني! والثاني هروب لاعب مصارعة شاب ليلعب في منتخب أوروبي، بعد أن ضاقت به السبل لأن يوفر له احترافه مستوى معيشي مناسبا! صحيح أن هناك ملايين المصريين لم يسيروا في هذين الطريقين ومازالوا يكافحون ويجاهدون من أجل تحقيق ما يصبون إليه، وهو حياة كريمة لائقة داخل بلدهم، ولكن للأسف الشديد هناك البعض يستسهل طريقي السرقة والهرب. وأخشى أن عددهم يتزايد في مجتمعنا الذي تراجعت فيه منذ عقود قيمة العمل وازداد فيه السعي لتحقيق الكسب السهل السريع الذي ليس ثمرة للعمل والاجتهاد. وأظن وليس كل الظن إثما أن ذلك من أهم الأمور التي تحتاج لمواجهة مجتمعية، حتى لا يصير الهروب خارج البلاد بحثا عن فرصة لتحقيق الأحلام وسرقة عمل الآخرين نهجا شائعا في المجتمع. لابد أن نعيد فتح الطرق الطبيعية الموجودة في مجتمعات أخرى للرقي والتقدم ومحاسبة كل من يلجأ إلى الاستيلاء على أعمال وجهود الآخرين، وإعادة الاعتبار لقيمة العمل كسبيل وحيد لتحقيق التقدم والرقي في المجتمع.

دراما السد

الصراع مع أديس أبابا يشهد تطورا اهتم به الدكتور مصطفى عبد الرازق في “الوفد”: عجبا لأمر إثيوبيا تمد مصر إليها يدها بالسلام فتردها بعنف، تدعوها القاهرة إلى التوافق بشأن تأثيرات سد النهضة، فتمارس كل ما يؤدي إلى الافتراق، تلجأ دولة المصب إلى المحافل الدولية للشكوى فتتبرم دولة المنبع وتدعي أن مواقف الأولى تعكس غياب حسن النية. ليس دفاعا عن أحد أو هجوم على أحد أن نقول إن مواقف السياسة المصرية تلقى الكثير من الانتقادات ومن الداخل بالذات بدعوى أن تلك السياسة تمارس أقصى درجات ضبط النفس بشأن ما يراه الكثير من المصريين كارثة يمثلها سد النهضة، ورغم كل ذلك فإن هذا الضبط للنفس ولغير النفس والذي يمكن وصفه بأنه يعكس درجة من درجات المهادنة لا يلقى أي قبول من أديس أبابا التي راحت، وقبل أن يجف حبر قرار الجامعة العربية بشأن قضية السد، تصرخ في الآفاق بأن هلموا وأنقذوني من مصر والادعاء بأن القاهرة لا تترك شاردة ولا واردة إلا ولجأت إليها لممارسة الضغط عليها للحصول على المزيد من التنازلات منها في قضية السد. كيف؟ تأمل المشهد يثير الدهشة والعجب ويشير إلى كم المغالطات الإثيوبية ومساعيها لخلط الأوراق وتصدير الموقف على أنها تعاني من مظلومية كبرى في الموقف من أزمة السد رغم أن العكس هو الصحيح. فقرار الجامعة العربية ليس ثوريا بأي معنى من المعاني والتأمل في مضمونه رغم إيجابيته يشير إلى أنه جاء على غرار مواقف المنظمات الدولية والتي تلتزم لغة مواقفها بأقصى درجات الدبلوماسية والتي تحرص على ألا تغضب أحدا.
محاولة فرض واقع

أكد القرار الذي صدر في ختام فعاليات القمة العربية في الرياض على أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. السؤال ما الذي يغضب أديس أبابا من ذلك؟ يجيب الدكتور مصطفى عبد الرازق: قد يكون دعوته الأخيرة إلى التوقف عن الإجراءات الأحادية الجانب لملء وتشغيل السد وأن هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي. السؤال: ألا تقوم إثيوبيا بالفعل بذلك وأنها تفعل كل ما تفعله دون تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان؟ من الغريب أن البيان الإثيوبي ردا على موقف الجامعة العربية حوى ما يكشف الهدف الحقيقي منه وزيف بل وخطورة النوايا الحقيقية لأديس أبابا والتي تخالف أبسط قواعد حسن النية التي تطالب بها القاهرة. فالبيان الإثيوبي يدعو ضمن ما يدعو إلى احترام مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل ويدعو مصر إلى التخلي عن مطالبتها غير القانونية باحتكار نهر النيل. لن نناقش هنا صحة هذه الادعاءات من عدمها، وإنما سنناقش مدلولها الذي يشير إلى أن إثيوبيا تحاول تغيير وضع قائم ومستقر ترى أنه غير موات بفرض واقع آخر موات لها. ربما يكون ذلك الأمر في عرف العلاقات الدولية قائما، نقول ربما في محاولة لتبسيط الأمور، غير أن محاولة تغييره – إذا صحت أحقية أحد الأطراف في ذلك – إنما يجب أن تقوم أولا على السعي للتوافق ثم البحث في بقية الخيارات بعد ذلك حال فشل خيار التوافق، وهو ما لا يشير إليه الموقف الإثيوبي. إن خلاصة سياسة أديس أبابا هو محاولة فرض واقع جديد وليذهب الآخرون إلى الجحيم وهو ما تحاول مصر على مدى سنوات منذ ظهور أزمة السد الوصول إلى توافق بشأنه دون جدوى، حتى الآن على الأقل!

الجنون بعينه

كتب أحدهم على الفيسبوك هذا المنشور وشيّره، يطالب كثيرون: «الشعب السكندري يريد رصيف يمشى عليه، وبحر يتفرج عليه، مش على كافيهات ومطاعم وناس فارشه كراسي مستوليه بيها على الحتة اللي باقية من الكورنيش. عاوزين إسكندرية بتاعة زمان». وبدورها تضم كريمة كمال صوتها لصوت كاتب البوست، مضيفة في “المصري اليوم”: ليس الشعب السكندري الذي يطالب بذلك، بل كل الشعب المصري يطالب بذلك، فكلنا كنا نحب الإسكندرية، وكلنا كنا نستمتع بها عندما نذهب إليها، وكلنا نحتفظ في ذاكرتنا بملامح الإسكندرية القديمة التي كانت يوما جميلة.
ما تم في الإسكندرية على مدى السنوات السابقة شوه أجمل المدن لدينا. الأمر بدأ منذ أن سُمح ببناء ناطحات سحاب قبيحة على الكورنيش، دون أن يتدخل أحد، أو يرفض أحد، أو يوقف هذا العبث أحد. في كل مدن العالم، هناك جهات تراقب ما يتم بناؤه، وإذا ما كان جميلا أم لا، ومن حقها أن تتدخل وأن تمنع أي مبنى قبيح يمكن أن يرتفع. ولا أعرف ما الذي تفعله هيئة التنسيق الحضاري. أليس من دورها أن تراقب ما يجري، وأن تمنع بناء مثل هذا القبح الذي احتل كورنيش الإسكندرية وأصبح علامة على فساد الذوق والفوضى التي تسمح لكل من يريد أن يشوه أن يشوه؟! ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد، فقد تم إغلاق العديد من مساحات الكورنيش بأسوار تمنع رؤية البحر تماما وتشوه شكل الكورنيش، ثم وجدنا مباراة في إقامة الكافيهات والمطاعم على الكورنيش لتغلقه تماما وتشوهه وتمنع أي إنسان من التمتع به. رأينا على الفيسبوك صورة للكورنيش وقد تحولت مساحة منه لموقف للسيارات، ولم أصدق عيني عندما شاهدت هذه الصورة. ولو صدقت لكنا قد أصبنا بجنون رسمي فيما يتعلق بالإسكندرية، وإن كان ما حدث فيها حتى الآن كافيا للوصف بالجنون المطبق. وليس هذا فقط، فما جرى في المنتزه من تشويه بمبان حديثة لا تتلاءم بأي شكل من الأشكال مع معمار التراث الجميل فيها كاف لنقول إن ما يجرى هو الجنون بعينه.

رغم أهميته

إذا كان الكثيرون يطالبون بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، وكذلك سرعة إجراء الانتخابات المحلية، فما الذي يعيق ذلك؟! عماد الدين حسين لديه المزيد من التفاصيل في “الشروق”: تجدر بنا العودة سريعا إلى محطات أساسية في هذه القضية شديدة الأهمية. في 28 يونيو/حزيران عام 2011 أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال زكي عبد الرحمن اللمعي حكما بحل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية. ومنذ ذلك الوقت لم تعد لدينا مجالس محلية. حينما وافق المصريون على دستور 2014، فقد نص في المادة 242 على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق ما نص عليه الدستور الجديد تدريجيا خلال ٥ سنوات من تاريخ نفاذه، وبالتالي صار ضروريا إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور أولا، ويستجيب للتطورات المجتمعية ثانيا. ثم إن الدستور اعتبر هذا القانون مكملا له، وأن ينبغي إصداره بحد أقصى عام 2017. المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق قال إنه أعد مشروع قانون للمحليات بناء على تكليف رسمي وأرسله للحكومة عام 2014 ولا يعلم مصيره، وهناك مشروع القانون ذهب إلى مجلس النواب منذ انتهاء لجنة الإدارة المحلية في المجلس من مناقشته في شباط/ فبراير 2017، لكنه لم ير النور حتى الآن، بل لم يتم حتى تعيين مجالس محلية مؤقتة إلى أن يتم إصدار القانون أولا ثم إجراء الانتخابات. المستشار عدلي حسين يرى أن حل المجالس كان باطلا لأن القانون كان يحظر حلها، ورد عليه مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني سمير عبد الوهاب بأن هناك حكما من محكمة القضاء الإداري إضافة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدق على القرار لأنه كان سلطة التشريع في عام 2011. ثم إن هذا القرار هو مجرد إجراء تنفيذي لحكم القضاء الإداري، كما أوضح المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والخبير القانوني المتميز. في حين أن النص الدستوري الحالي لا يجيز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل وبالتالي فالحل لن يكون إلا بيد القضاء.

مطلوب رقابة شعبية

أسهب عماد الدين حسين في الحديث عن عقبات الماضي التي تقف في وجه صدور قانون المحليات والانتخابات المعلقة عليه منذ ما يزيد على عقد، فماذا عن الحاضر والمستقبل؟! أجاب الكاتب: هناك 1851 مجلسا محليا و1320 مجلسا قرويا حسب الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. وخلال جلسة الأحد الماضي، اقترح البعض إعطاء المجالس المقبلة حق سحب الثقة من المحافظين، لكن محافظ الإسكندرية الأسبق محمد عبد الظاهر رفض الفكرة باعتبار أن المحافظين يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، على أن يقتصر سحب الثقة على باقي رؤساء الوحدات المحلية من القرى والأحياء والمدن، لكن سمير عبد الوهاب قال إن سحب الثقة نص دستوري، باعتبار أن المحافظين رؤساء وحدات محلية. مرة أخرى المفترض أن وجود مجالس محلية منتخبة أمر شديد الأهمية لأن يصنع كوادر أولا يحقق ديمقراطية قاعدية أساسية، وثانيا يجعل هناك رقابة شعبية فعلية على المحليات، وثالثا يتيح صنع كوادر يتم تصعيدها للانتخابات النيابية وفي كل المجالات. نعود لنسأل: ما الذي يمنع صدور القانون وإجراء الانتخابات حتى الآن؟!
لا أحد يملك إجابة شافية حتى الآن، أو أن البعض يملكها لكن لا يقدمها.
البعض يقول إن الخلاف حول طريقة الانتخاب هي السبب وهل تكون بالقائمة المطلقة المغلقة أم النسبية أم الفردية، لكن البعض يقول إن السبب ربما يعود إلى ضرورة أن يكون لدى كل حزب أو قوة سياسية تخوض هذه الانتخابات 55 ألف كادر جاهزون ومؤهلون، ولا يندس بينهم أعضاء من جماعات متطرفة أو إرهابية. علينا جميعا أن نجتهد للبحث عن صيغة عادلة تجعل صدور القانون وإجراء الانتخابات ممكنا، والأهم أن نضمن وجود الكوادر المؤهلة.

داء ودواء

الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتحفيز صناعة الدواء وبحث سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية مع التأكد من وجود مخزون آمن للأدوية تؤكد، كما أوضح خالد حسن في “الوفد”، أن الدولة تسير في مسارها الصحيح ووضع الأولويات في مسارها الطبيعي، فالدواء هو الأولى بالاهتمام. مدبولي قام بتشكيل لجنة لمتابعة الاحتياجات المختلفة من المستلزمات الطبية والمواد الخام بعد أن أصبح الدواء من الأهمية الى جانب الغذاء ولم يخلُ بيت مصري من الاحتياج إليه. أما الأزمة الحالية داخل الشارع المصري فتتركز في ضعف ثقة المريض في أدوية التأمين الصحي رغم احتياجه الشديد إليها لكونها مدعمة. ربما بسبب الشائعات حولها بأنها أدوية ضعيفة المفعول فلماذا لا تسعى الحكومة إلى إعادة الثقة في دواء التأمين الصحي؟
لا شك أن الدولة بذلت مجهودا في الحفاظ على توازن أسعار الأدوية المحلية في مقابل الأدوية المستوردة ورغم ذلك مازال الملف يحتاج إلى المزيد من الإجراءات لتحفيز صناعة الدواء المحلي، وأولها سمعة المنتج، مع الوضع في الاعتبار أن المنافسة شديدة ولابد من وضع تلك الصناعة في أولويات الصناعة المصرية حيث يوجد في مصر 177 شركة لتصنيع الدواء بل من الممكن التركيز على هذا القطاع والسماح لتوغل تلك الصناعة وتشجيعها لفتح المزيد من شركات الأدوية وتسهيل إنشائها وسرعة استيراد المواد الخام مع الأخذ في الاعتبار أنها من السلع الإنسانية الهامة للحياة، ولا يمكن معاملتها مثل السلع الاستهلاكية الأخرى بفرض جمارك على المستورد منها للمحافظة على الصناعة المحلية. لا شك أن قطاع الأدوية من أهم قطاعات الدولة وهو نقطة فارقة حيث من الممكن استغلال زيادة عدد مصانع الأدوية للتصدير إلى الخارج والمنافسة العالمية التي تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية ثم سويسرا وفرنسا. لقد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية في مصر إلى 93٪ وهو أمر رائع لم نكن نحلم به ولكن ربما هذا الأمر يدفعنا إلى المنافسة للتصدير.

خداع الجماهير

تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في الدعاية الانتخابية منذ مطلع العقد الماضي. وأدى هذا الدور، وفق ما يرى الدكتور وحيد عبد المجيد في “الأهرام”، إلى تراجع دور أشكال الدعاية الانتخابية التقليدية بدرجات متفاوتة، مقارنة مع مواقع التواصل خاصة فيسبوك وتويتر. الحاصل الآن أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يحمل معه جديدا آخر في مجال الدعاية الانتخابية، كما في مجالات متزايدة. استخدام هذه التقنيات في الانتخابات يزداد، على نحو يثير سؤالا عن أثره في دور مواقع التواصل، وهل يتراجع كما حدث لأشكال الدعاية الانتخابية التقليدية؟ يعتقد بعض خبراء الدعاية الانتخابية أن أداة الاستفهام المناسبة هنا هي متى، وليست هل. فالسؤال، كما يرونه، ينصب على الوقت الذي سيحدث فيه هذا التحول الجديد، وتصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي هي الأكثر تأثيرا في الناخبين، لأن حدوثه أكيد في تصورهم. ولكن تقديراتهم بشأن هذا الوقت تختلف. كما يرى بعضهم أن التطور المتوقع لن يكون في صورة إعادة إنتاج ما حدث قبل أكثر من عقد، وأن مواقع التواصل الاجتماعي ستبقى ضرورية حال وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أعلى مستويات تأثيرها، بخلاف أشكال الدعاية الانتخابية التقليدية. فكما نُقل كثير من أشكال الدعاية هذه من الواقع إلى فضاء الإنترنت في مواقع التواصل، ستبقى هذه المواقع ضرورية لعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدعاية الانتخابية إلى أجل يصعب توقعه. ومثلما أثار تصدر مواقع التواصل ساحة هذه الدعاية جدالا حول إساءة استخدامها مع انتشار ما أُطلق عليها أخبار زائفة Fake News، بدأ اللجوء إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف متفاوتة من طمس الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال. وفي الولايات المتحدة يطالب بعض قادة الحزب الديمقراطي وأعضاؤه الآن بتقييد استخدام هذه التقنيات في حملة انتخابات 2024، بعد أن بث الجمهوريون إعلانا يتضمن مقاطع فيديو وصورا أنشأوها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر أمريكا في عهد بايدن بطريقة يرونها مضللة ومخيفة. ويستند هذا المطلب إلى ضرورة مواكبة النظام القانوني للتطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي لتنظيم استخدامه في الحملات الانتخابية، وحماية الناخبين من الخداع والتلاعب.

أوشك أن يغيب

الحياة كما يراها فاروق جويدة ليست كتلا صخرية تتحرك أمامنا، بيوتا وأنقاضا وشوارع وأطلالا، ولكن الله حين خلق الصخور خلق أمامها الأشجار، وحين رسم الأشجار أقام فيها بيوتا للطيور. وأمام هذه اللوحات، كما أشار الكاتب في “الأهرام”، خلق الإنسان وهو ليس كائنا يتحرك ويأكل وينام، ولكنه إحساس ومشاعر تمشي على الأرض وتحس بالأشياء. وكما خلق الله عقلا يفكر خلق قلبا ينبض ويحس ويتأمل. والصخور تنبت فيها الأزهار وتعيش الطيور وتنساب منها مياه الأنهار. إن الخالق سبحانه خلق الكون لوحة متكاملة. خلق الأشياء والإنسان والمشاعر ومنها الجمال، وقد يبدو الجمال في نظر البعض خطوطا ورسوما يصنعها الخيال ولكن الجمال حقيقة. إن الزهرة والشجرة والضوء والسحاب والمطر والإنسان كلها حقائق. وحين يفقد الإنسان الإحساس بالجمال فهو يفقد البصر والبصيرة، وحين ينسحب الجمال من حياة الناس يترك خلفه حشودا من العميان لأن الذي لا يرى الجمال إنسان أعمى. إنه يرى ولكنه لا يشعر بأنه لا يفرّق بين صخرة صماء وتمثال جميل صنعه مبدع. إنه لا يفرّق بين عصفور يغني وعصفور يموت إن الجمال أكبر هدية قدمتها السماء للبشر ولك أن تتخيل النهر بلا ماء والحديقة عارية بلا أشجار، والبيوت كتلا من الأسمنت، ووجوه الناس بلا ملامح، والحوار يشبه نعيق الغربان، والشمس أخذت إجازة. حين يغيب الجمال تتغير أشياء في الحياة ولن يعود الإنسان إنسانا. بالأمس اكتشفت أن سرب العصافير الذي كان يسكن أشجار شارعنا اختفى فجأة واتضح أن شبحا آدميا تسلل ليلا وذبح الأشجار. في إحدى الدول الأوروبية قطعت البلدية شجرة وحيدة كانت تطل على شرفة ساكن عجوز فرفع قضية في المحاكم وحصل على تعويض كبير وحكم بزراعة شجرة جديدة أمام بيته. قطع الأشجار جريمة تعاقب عليها القوانين في كل بلاد العالم، لأنها اغتيال للجمال. حين نغتال الجمال يموت الخيال ويختفي الإبداع وتموت العصافير وتسكن الخفافيش قلوب البشر.

لهذا فر

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدوده تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية. واستند فؤاد شكشك، في “الأخبار”، لبيان صادر عن المصلحة كشف عن أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، والذي قام بمخاطبة مصلحة الضرائب المصرية رسميا وتوضيح الأمر، وهو أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/ 8 /2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة. وأضافت أنه كان على اللاعب أحمد فؤاد بغدوده مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان من الواجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال وتم إرجاؤها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه. وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه. جدير بالذكر ان اللاعب هرب الى فرنسا سرا حيث غادر مقر بعثة الفريق المصري خلال تواجده في تونس.