■ كراتشي – أ ف ب: تم أمس الإثنين تفريغ الشحنة الأولى من النفط الروسي في مرفأ كراتشي في باكستان المتعطّشة لموارد الطاقة والتي تعاني من نقص الدولار، حسبما أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف.
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، أدّت العقوبات الاقتصادية على موسكو إلى تراجع كبير في صادراتها من النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكن باكستان، التي تواجه شحًّاً في موارد الطاقة والغارقة في أزمة اقتصادية، أكّدت في أيار/مايو أنها أبرمت اتفاقًا مع موسكو لشراء منتجات نفطية.
وسبق أن قال وزير النفط الباكستاني مصدق مالك أن البلد سيدفع ثمن الشحنات الروسية بعملات «دول صديقة»، مع نقص الدولار الأمريكي من احتياطي باكستان بشكل خطير وابتعاد روسيا عن العملة الخضراء.
وقال شريف على تويتر مساء الأحد «إنها شحنة النفط الروسية الأولى على الإطلاق لباكستان وبداية علاقة جديدة بين باكستان وروسيا الاتحادية.»
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن شحنة النفط التي يبلغ حجمها مئة ألف طنّ متري غادرت روسيا قبل شهر ووزعت على سفينتين صغيرتين في سلطنة عمان قبل الإبحار إلى كراتشي.
يأتي ذلك بينما يعاني الاقتصاد في باكستان، خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات ويحاول سداد خدمة الدَين الخارجي الهائل، بعد أن أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.
وصعد معدل التضخم وانخفضت الروبية ولم تعد البلاد قادرة على تحمل دفع ثمن وارداتها، مما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.
أبلغ «صندوق النقد الدولي» باكستان أنها بحاجة إلى تأمين تمويل خارجي إضافي وإلغاء مجموعة كبيرة من الإعانات الاجتماعية وتعويم الروبية مقابل الدولار قبل تيسير شريحة أخرى من تسهيلات إئتمانية بقيمة 6.5 مليار دولار.
وتستورد البلاد 84% من احتياجاتا النفطية، معظمها من السعودية والإمارات العربية المتحدة الحليفتين في الخليج. وأفاد تقرير نشرته مجموعة الأبحاث «اكسبت» في 2022 بأنّ صادرات الفحم الأفغانية إلى باكستان «تضاعفت على الأرجح» في ظلّ حكم طالبان.
ويعاني قطاع الطاقة من نقص منذ سنوات بسبب سوء الإدارة ونقص مرافق التخزين والاقتصاد السيء».