لندن: أقامت أسرة المعارض المصري-البريطاني علاء عبد الفتّاح المسجون في مصر منذ أكثر من 3 أعوام تجمّعاً الإثنين قرب وزارة الخارجية البريطانية في لندن لتكرار دعوة أطلقها أكثر من مئة نائب بريطاني لحضّ الحكومة على بذل مزيد من الجهد لتأمين الإفراج عنه.
وعلاء عبد الفتاح المحتجز في مصر منذ نهاية عام 2019 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر “معلومات كاذبة” بعد إعادة نشره على فيسبوك منشورًا يتّهم شرطياً بالتعذيب.
وفي رسالتهم الموجّهة إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أعرب النواب عن “قلقهم من عدم إحراز تقدّم” في هذا الملف، على الرغم من لقاء جرى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول المناخ بشرم الشيخ.
وخلال مؤتمر المناخ، سلّطت الحملة التي قادتها أسرة المدوّن البالغ من العمر 42 عامًا الضوء على قضيته التي أثيرت خلال لقاء السيسي مع العديد من القادة الغربيين فيما كان عبد الفتّاح ينفذ إضرابًا عن الطعام منذ سبعة أشهر. بعدها بفترة وجيزة استأنف السجين تناول الطعام في سجنه.
وقالت شقيقة علاء عبد الفتاح، منى سيف، لوكالة فرانس برس إنّ الأسرة تريد أن تصبح قضيته “أولوية قصوى” بالنسبة للحكومة البريطانية.
وأضافت “نطلب منهم الانتقال إلى السرعة الأعلى. يستخدمون نهج الدبلوماسية الناعمة منذ أكثر من عام ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل”.
وفي دعوتهم، استنكر البرلمانيون على وجه الخصوص عدم تلقي عبد الفتاح أي زيارة من ممثّلي السفارة البريطانية في سجنه، ودعوا الحكومة للتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما طلبوا من وزارة الخارجية تحديث نصائحها للمسافرين البريطانيين إلى مصر لتحذيرهم من مخاطر التعرض للتوقيف.
وقالت منى سيف “نعلم أنّ الكثير من الدول تتمنّى الانضمام للتوجّه” إلى مجلس حقوق الإنسان، لكن مثل هذه الخطوة “يجب أن تقودها الحكومة البريطانية، إذ إن أحد مواطنيها رهن الاعتقال التعسفي”.
وسُلّمت هذه الرسالة إلى الحكومة خلال تجمّع خارج وزارة الخارجية في لندن الإثنين دعت إليه منظمة العفو الدولية بمناسبة مرور عشر سنوات على إمساك الجيش المصري بقيادة السيسي بالسلطة.
وشاركت في التجمع والدة علاء عبد الفتاح ليلى سويف.
وأوقفت السلطات المصرية محامي عبد الفتاح، الحقوقي محمد الباقر، عام 2019 وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر “أنباء كاذبة”.
وفي نيسان/أبريل الماضي أوقفت السلطات المصرية زوجته نعمة الله هشام لفترة وجيزة بعد زيارتها زوجها في السجن واستنكارها على وسائل التواصل الاجتماعي ظروف احتجازه.
(أ ف ب)