أدت أعمال العنف العرقي في ولاية مانيبور الهندية الصغيرة التي اندلعت في أيار/مايو الماضي إلى إغراق الولاية بحرب أهلية بين أكبر مجموعتين عرقيتين، أكثرية الميتي وأقلية الكوكي اللتين تتصارعان على الأرض والنفوذ. وخلّفت أشهر من أعمال العنف العرقي 120 قتيلًا على الأقلّ.
وفي تقرير قدمته إلى المحكمة في حزيران/يونيو، لفتت مجموعة «منتدى مانيبور القبلي» إلى حدوث الكثير من أعمال العنف، بينها اغتصاب وقطع رؤوس، من دون أن تفتح السلطات تحقيقات حولها.
والخميس، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن «حادثة مانيبور عار على أي مجتمع متحضّر».
وحذرت المحكمة العليا في الهند حكومة مودي من أنها «ستتصرف» إذا لم يحرّك مجلس الوزراء ساكنًا.