بغداد ـ «القدس العربي»: أكد وزير المالية والاقتصاد في كردستان العراق، آوات شيخ جناب، الأحد، أن الإقليم لبى جميع مطالب بغداد، لافتاً إلى إن الحكومة الاتحادية في بغداد هي المسؤولة عن دفع مرتّبات الموظفين الأكراد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته لمعبر «برويزخان» الحدودي الدولي المحاذي لإيران، مبيناً أن «مطالب الحكومة العراقية تم تنفيذها بدقة من قبل حكومة الإقليم، ولم تعد هناك أي حجة علينا من قبل بغداد» مؤكداً بالقول: «نحن شفافون جدا في تنفيذ مطالب بغداد، ونأمل منها أن ترفع الحصار الذي فرضته على الإقليم منذ العام 2013».
وخاطب الرأي العام في الإقليم قائلاً: «من الآن فصاعدا، أسألوا وزارة المالية العراقية عن مسألة الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم».
وفيما يخص الإيرادات الداخلية من أجل توزيع المرتبات الشهرية للموظفين، قال: «الإيرادات الداخلية لا تكفي لتوزيع الرواتب، والنفط لا يتم تصديره منذ بضعة أشهر، والحكومة الاتحادية تطالب بما نسبته 50٪ من إيرادات المنافذ الحدودية» لافتا إلى أنه «يتعين من الآن وصاعداً توجيه الأسئلة التي تتعلق بالمرتبات، إلى وزارة المالية العراقية».
يأتي ذك بالتزامن مع كشف النائب الكردي سوران عمر، أن قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفيما بيّن أن حكومة الإقليم ستدفع رواتب شهر حزيران/ يونيو من وارداتها الخاصة، أكد وقوف «مسؤولين كبار» خلف عمليات تهريب العملة الاجنبية الى خارج البلاد.
قال إن رواتب الموظفين مرهونة بالعاصمة الاتحادية
وقال خلال مؤتمر صحافي إنه «لغاية الآن لم تدخل الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيز التنفيذ، بسبب عدم إصدار تعليمات صرفها» مؤكداً أن «مواطني الاقليم ينتظرون تطبيق الموازنة بأسرع وقت».
وأضاف أن «الإقليم كان يصدّر النفط لغاية 25 آذار/ مارس المنصرم، وقد تسلم تريليوني دينار من بغداد، ويجب عليه تسوية حسابات ستة أشهر» مبينا أن «بغداد لها على الإقليم الآن 70 دولاراً عن كل برميل نفط باعه الإقليم خلال الأشهر الستة الماضية، وأن الإقليم ملزم بصرف رواتب شهر حزيران/يونيو الماضي كون الموازنة الاتحادية ستصل الإقليم اعتباراً من شهر تموز/ يوليو الحالي».
وعن حوارات وفد الاقليم مع بغداد أكد أن «الوفد أجرى لقاءات مع الجهات المعنية في بغداد لغرض تسوية القضايا المالية للأشهر الستة الماضية إضافة لتسوية بعض الحسابات المالية منذ عام 2004».
وكان وفد من حكومة كردستان توجه، في 16 تموز/ يوليو الجاري، الى العاصمة الاتحادية بغداد، للتباحث حول المستحقات المالية للإقليم من الموازنة الاتحادية.
وعن ارتفاع سعر الدولار مجدداً، أشار عمر إلى أن «ارتفاع سعر الدولار مجدداً مرتبط بالمصارف التي تشارك في مزاد العملة» مؤكدا أن «قسما كبيراً من العملات الأجنبية لا تذهب إلى التجار المحليين، والكثير من المسؤولين الكبار هم خلف بعض المصارف والتي بعضها لديها فروع في كردستان والتي تقوم بتهريب الدولار لخارج البلاد».
وبيّن أن «البنك المركزي العراقي، إذا لم يستطع إيقاف عمليات التهريب، فالعملة العراقية ستكون بخطر حالها حال العملات الأخرى، لهذا يتطلب خطوات عملية وجريئة وقد يتسبب بانهيار الاقتصاد العراقي».
وزاد: ورغم العراق اتخذ إجراءات لمنع تهريب العملة الصعبة، لكن هنالك مسؤولين كبار خلف عملية تهريب العملة الأجنبية خارج العراق».
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، في 19 تموز/ يوليو 2023، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.