الدوحة -“القدس العربي”:

نظمت شبكة الجزيرة في مقرها الرئيس في العاصمة القطرية الدوحة وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار اعتقل وسجن صحفيين في مصر دون توجيه أي تهمة لهم.

وحضر الوقفة مدراء ومسؤولون في شبكة الجزيرة وعدد من المذيعين والمنتجين والصحفيين والعالمين في مختلف قطاعات الجزيرة للتعبير عن مساندتهم لقضية الصحفيين المسجونين في مصر. ونظمت الوقفة في أحد استديوهات شبكة الجزيرة في مقرها الرئيس في العاصمة القطرية الدوحة، مع تأكيد من حضر على ضرورة إنهاء معاناة الموقوفين.

🔴وقفة تضامنية تنظمها شبكة الجزيرة الإعلامية للمطالبة بالافراج عن الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ المعتقلين لدى
السلطات المصرية#الجزيرة_مباشر #مصر https://t.co/ln4BjQGJoM

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2023

وأشارت شبكة الجزيرة إلى أن ربيع الشيخ، المنتج بقناة الجزيرة مباشر، مأساته مستمرة منذ عامين وهو في السجون المصرية، منذ اعتقاله في الأول من أغسطس/ آب 2021 بمطار القاهرة أثناء زيارة عائلية، ليتجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري. وأضافت الشبكة أن بهاء الدين إبراهيم، الصحافي بقناة الجزيرة مباشر والمعتقل منذ 22 فبراير/ شباط 2020، يكمل خلال هذا الشهر ثلاث سنوات ونصف في السجون المصرية، متجاوزاً فترة الحبس الاحتياطي القانونية، ما يشكل مساساً بحريته الشخصية، ويخالف نص الدستور المصري، بحسب تأكيد الشبكة.

شبكة #الجزيرة: ندعو الهيئات المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الزميلين الشيخ وإبراهيم من السجن في #مصر pic.twitter.com/MROvvojLE6

— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 1, 2023

وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن “قلقها الشديد إزاء أوضاع ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم اللذين تعرضا خلال اعتقالهما لانتهاكات قانونية، وتجديد الحبس دون محاكمة في زنازين تفتقر لأبسط شروط الصحة والنظافة، مما يشكل تهديداً لسلامتهما ويعرض حياتهما للخطر في ظل معاناتهما من أمراض مزمنة”. وحملت الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهما.

ودعت شبكة الجزيرة كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم وغيرهما من الصحفيين المسجونين في مصر، التي وصفتها منظمة مراسلون بلا حدود “بالسجن الكبير للصحافيين”، وتصنّف في المرتبة 166 من أصل 180 دولة شملها تصنيف حرية الصحافة الصادر عن المنظمة هذا العام. وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في تقرير أصدرته بمناسبة مرور 10 سنوات على أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، إن مصر باتت واحدة من أكثر الدول قمعاً للصحافيين في العالم، وذلك في استعراض لحصيلة القمع المستمر منذ عام 2013 الذي أعاد صياغة المشهد الإعلامي في البلاد.

شبكة #الجزيرة تطالب بالإفراج عن صحفييها المعتقليْن في #مصر بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ وتُحمِّل السلطات المسؤولية عن سلامة الزميليْن pic.twitter.com/Sqo5URX1ue

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 1, 2023

ومؤخراً استنكرت “شبكة الجزيرة الإعلامية” إعادة إدراج السلطات المصرية لعدد من صحافييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم “ظلماً” في القائمة التي تتجدّد كل خمس سنوات. وكشفت “الجزيرة” أن “القرار الجديد لمحكمة جنايات القاهرة نشرته الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء، بينهم صحفيون ومذيعون مصريون يعملون في “الجزيرة” على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات”. ونددت “الشبكة”، في بيان، بهذا الإجراء، ودعت السلطات المصرية إلى التراجع والكفّ عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات.

ودعت “شبكة الجزيرة”، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، الأممَ المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم للضغط على السلطات المصرية لوقف إدراج الصحفيين على هذه القوائم التعسفية، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات.

وقفة تضامنية نظمتها شبكة #الجزيرة الإعلامية للمطالبة بالإفراج عن الزميلين #ربيع_الشيخ و #بهاء_الدين_ابراهيم المعتقلين لدى السلطات المصرية منذ سنوات دون تهمة واضحة ….. pic.twitter.com/OK1tLH1NFR

— samaa alsabe سماء الصعبي (@AlsabeSamaa) August 1, 2023

وأصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرها الختامي بشأن الوضع في مصر بعد استعراض سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عامًا. ولفت التقرير إلى قلق اللجنة الأممية العميق بشأن انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة، وخاصة بحق المعارضين والصحافيين والحقوقيين وغيرهم من منتقدي الحكومة، ولمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونًا. واستخدمت اللجنة تحديدًا وللمرة الأولى مصطلح “التدوير”، الذي عرفته اللجنة بإضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بنفس التهم من أجل إبقائهم رهن الاحتجاز، فضلًا عن تدخل أجهزة الأمن في منع الإفراج عن السجناء حتى بعد أن تقضي المحاكم بتبرئتهم أو إخلاء سبيلهم.