لندن- “القدس العربي”: ربط الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة في الأردن بين الإصرار على قانون جديد للجرائم الإلكترونية وما أسماه لعبة العبث في الانتخابات المقبلة عام 2024.

وتحدث الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة عن جناح تأزيمي في الدولة يتعمد قبل كل انتخابات الإتيان بأفعال توصل المجتمع لليأس والقنوط.

وقال الشيخ العضايلة في مداخلة صاخبة له على هامش مؤتمر أقامته تنسيقية معارضة القانون الجديد “لقد انكشفت اللعبة”.

وخاطب العضايلة كبار المسؤولين قائلا: تريدون خفض نسبة الاقتراع وذهاب المواطنين إلى الصناديق حتى يتسنى العبث بالانتخابات.

واعتبر العضايلة أن انعقاد المؤتمر الوطني الذي يخطب فيه ويمثل كل التيارات الأردنية من يسارها إلى يمينها هو نتاج القانون الجديد المرعب معتبرا بأن هذا الرعب يوحد الأردنيين اليوم بعد ما أسماه قانون تجريم الوطن والمواطن.

وشدد الشيخ العضايلة، وفقا لمداخلة مصورة بثها عصر الأحد حزب جبهة العمل الإسلامي، على أن القانون الجديد “وأد وإعدام لمشروع تحديث المنظومة السياسية”، ناصحا ولأول مرة بلغة حازمة بأن الغضب لا يمكنه أن يشكل مسارا صحيحا للدولة.

وعمليا يؤشر العضايلة بنصيحة الغضب تلك على فهم مفترض لخلفيات صدور القانون الجديد وبلغة سياسية فيها ارتفاع بسقف النقد علما بأن القانون المعدل للجرائم الالكترونية حقق معدلات قياسية في إثارة السخط العام والعارم رغم عبوره ظهر الأحد من القراءة الثانية في مجلسي الأعيان والنواب.

وجاءت مداخلة قيادة أكبر أحزاب المعارضة في الوقت الذي يترقب فيه الجميع مصير الخطوة الثالثة في دسترة القانون الجديد وسط مؤشرات تفيد بأن أجهزة القرار ستقف عند حدود التعديلات التي وضعها الأعيان في نصوص القانون على أساس الاستجابة في مطلب الجمهور والمختصين مما يعني على الأرجح صدور الخطوة الثالثة في مخطط دسترة القانون والمجازفة بالنتيجة بكل ما تحذر منه أطياف المعارضة وحتى الموالاة.

مصير القانون لم يحسم بعد لكنه معلق الآن بين يدي القصر الملكي والتحذيرات توسعت من أن إقراره وسريان مفعوله سيؤسس لمعادلات سياسية جديدة على الأرض خصوصا في مجال الحريات العامة والحزبية.