لندن ـ «القدس العربي»: طلبت النيابة العامة في قسنطينة، شرقي الجزائر يوم الثلاثاء الماضي إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق الباحث الجزائري الكندي رؤوف فرّاح، والصحافي الجزائري مصطفى بن جامع، والمسجونين منذ أكثر من ستة أشهر.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر إن المحكمة المختصة ستنطق بالحكم في 29 آب/أغسطس الحالي.
ويلاحق رؤوف فرّاح (36 عاماً) ومصطفى بن جامع (32 عاماً) لـ«نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سرياً بشكل جزئي أو كلي على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية» وفقاً للجنة.
وقال محاميهما كسيلة زرقين، على صفحته على «فيسبوك» إنّ فرّاح يُحاكَم أيضاً بتهمة «تلقّي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام».
كما أن والده سبتي فرّاح (67 عاماً) الذي أُطلق سراحه بعد 61 يوما في السجن لأسباب صحية يُقاضى بالتهمة نفسها. وطلبت النيابة العامة أيضاً عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ للوالد.
وقُبض على رؤوف فرّاح، الباحث والمحلّل في منظمة «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود» (GI-TOC) في 14 شباط/فبراير، في منزل والديه في عنابة.
ونشرت المنظمة صورته على موقعها على الإنترنت وعدد الأيام والساعات منذ سجنه (أكثر من 170 يوماً). وتقود المنظمة حملة دولية للإفراج عنه.
ويترأس مصطفى بن جامع تحرير صحيفة لوبروفنسيال التي تتخذ مقرا في ولاية عنّابة، ويحاكم في قضايا عدة منذ مشاركته في الحراك الاحتجاجي المطالب بالديمقراطية عام 2019.
وأوقف بن جامع في 8 شباط/فبراير في مقر الصحيفة، واتهم بمساعدة الناشطة السياسية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي في مغادرة الجزائر عبر تونس إلى فرنسا، فيما كانت ممنوعة من مغادرة البلاد.
وتسببت قضية بوراوي في أزمة دبلوماسية جديدة مع باريس، إذ اعتبرت الجزائر أن سفرها إلى فرنسا يشكّل «عملية إجلاء سرية وغير قانونية» تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.