بكين – ا ف ب: اكدت الصين امس الثلاثاء ان وارداتها من النفط الايراني قانونية وشفافة وجددت معارضتها للعقوبات التي تستهدف طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو ويمين ‘ان الصين تعارض ان يفرض بلد عقوبات احادية الجانب على بلد اخر استنادا الى قانون وطني’، مؤكدا ‘ان الصين تستورد النفط الخام الايراني بصورة طبيعية مكشوفة وشفافة، بدون انتهاك قرارات مجلس الامن الدولي’. واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امس الاول ان الولايات المتحدة ستعفي سبع دول بينها الهند وتركيا وجنوب افريقيا من تطبيق العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الشركات المستوردة للنفط الايراني. والصين التي تعتبر من ابرز مستوردي النفط الايراني غير مدرجة في عداد الدول المعفية من تنفيذ العقوبات. وصرح مسؤول اميركي ان واشنطن ما زالت تجري محادثات مع بكين في هذا الخصوص. وبموجب قانون تم التصويت عليه في 2011 ستعاقب الولايات المتحدة اعتبارا من 28 حزيران/يونيو المؤسسات المالية التي تتعامل مع المصرف المركزي الايراني الذي ينظم صادرات هذا البلد من الخام.
ورغم اصرار الصين على استمرارها بشراء النفط الايراني الا ان مسؤولا تنفيذيا كبيرا بقطاع النفط الصيني قال امس الاول إن شركة التكرير الصينية العملاقة سينوبك كورب أكبر مشتر للنفط الإيراني لا تعتزم زيادة وارداتها منه حتى نهاية العام الحالي تجنبا لانتهاك عقوبات أمريكية مشددة. وفي حين أجرت الصين تخفيضات كبيرة في واردات الربع الأول من العام تخشى الولايات المتحدة من أن بكين قد تجد صعوبة في مقاومة عرض بسعر مخفض إذا حاولت إيران بيع كميات الخام التي لم يعد بوسعها تصديرها إلى دول أخرى في وقت لاحق هذا العام. وقال المسؤول المقيم في بكين والمطلع على العمليات التجارية لسينوبك إن الشركة رفضت بالفعل عروضا من هذا القبيل. وقال دون إسهاب ‘قدم الإيرانيون بعض العروض لكننا رفضناها’. وقال ‘المزايا الاقتصادية لضخ بعض النفط الإيراني بسعر أقل في احتياطيات النفط الوطنية ضئيلة بدرجة لا تجعل الدولة تأخذها في الحسبان. مبعث القلق الرئيسي بالنسبة للحكومة الصينية هو العلاقات الصينية الأمريكية’.