بغداد ـ «القدس العربي»: أكد رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، حرص العراق على الالتزام بالتعهدات والمواثيق والاتفاقيَّات الدوليَّة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، كاشفاً عن تضافر جهود السلطات الثلاث وتعاونها مع الأجهزة الرقابيَّة لتحقيق الاستجابة لمواد وبنود الاتفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد.
وحسب بيان الهيئة، فإن «حنون استعرض، خلال كلمته في ورشة العمل المنعقدة بالتعاون بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لتعزيز معارف ومهارات المشاركين حول اتفاقية الأمم المتحدة وآليَّة الاستعراض الخاصة بامتثال الدول لموادها وفصولها، واستعرض أيضا جهود العراق في الاستجابة لمقررات فصلي الاستعراض الثاني والخامس من الاتفاقيَّة الخاصين بالتدابير الوقائيَّة واسترداد الموجودات». وبيَّن حنون في الورشة، التي حضرها عدد من المديرين العامين فيها، فضلاً عن فريق الخبراء الحكومي لاستعراض الاتفاقيَّة الأمميَّة، أن «العراق خطا خطوات كبيرة في هذا المجال وعمل على مشاريع قوانين بهذا الصدد، منها: مسودات قوانين حق الحصول على المعلومة واسترداد عوائد الفساد والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المعدل الذي سيتضمن إخضاع القطاع الخاص لأحكام تضخم الأموال والكسب غير المشروع».
وشدد على «العمل مع جميع الشركاء لاستئصال آفة الفساد، لا سيما السلطة التنفيذيَّة التي وضعت في برنامجها الحكومي مكافحة الفساد في أولى أولويَّاتها» منوهاً بأن «زيادة عمليات الضبط بالجرم المشهود التي تنفذها ملاكات الهيئة يصب في تحقيق هدفين مهمين، هما: الردع والمنع، والأخير يدخل ضمن التدابير الوقائيَّة لمكافحة الفساد، مثمناً دور المنظمات الدولية كالـ يو إن دي بي والاتحاد الأوربي في مساعدة العراق في مجال المساعدة القانونيَّة والتدريب».
في حين، أشادت ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بربارا ايجر، بجهود حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد، واصفة ما يقوم به العراق في مجال الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات بـ«الإنجازات الكبيرة التي ستلقى التعزيز والتعاون من بعثة الاتحاد الأوربي في العراق» مشيرة إلى أن «العراق في طريقه لانتزاع الاعتراف الدولي بجهوده» أملة أن «يتكلل ذلك في الاستعراض القادم المزمع إجراؤه نهاية العام الجاري».
كما أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ياما ترابي، بتوجه جمهورية العراق نحو تشريع قوانين تسهم في تدعيم الإجراءات الوقائيَّة، داعياً إلى «المزج بين الأطر القانونيَّة وآليات تطبيق هذه الأطر» منوهاً بـ«إقدام الهيئة على أتمتة الإجراءات المتعلقة باسترداد الموجودات واستعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الهيئة في ذلك».
كذلك، ألقى خبير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسين حسن، نبذة عن أحكام اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تضمنته فصولها الثمانية، مستعرضاً بشكل تفصيلي آليَّات الاستعراض، لا سيما فيما يتعلق بالفصلين الثاني والخامس الذي أشار إلى الصعوبة التي تكتنف الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهما.
ولفت إلى أن «فريق الخبراء الحكومي المتخصص بالاستعراض ينبغي أن يكون على درجة عالية من الدقة في إعداد التقييم الذاتي وأن يأخذ بنظر الاعتبار اختلاف النظم القانونيَّة للدول المستعرضة واختلاف المفاهيم والمصطلحات في قوانينها النافذة» منبهاً إلى أهميَّة «نتائج الاستعراض للدولة التي يراد تقييم مدى استجابتها لمواد وبنود الاتفاقيَّة الأمميَّة، ودور ذلك في اتخاذها الإجراءات والمعالجات الكفيلة بتجاوز الملاحظات المدرجة في الاستعراض».