تل أبيب: تظاهر الآلاف، مساء السبت، في تلّ أبيب ومدن عدّة ضدّ مشروع “الإصلاح” القضائي، حسب صحافيين في وكالة فرانس برس، قبل أيّام من جلسة استماع في المحكمة العليا للنظر في طعون مُقدّمة ضدّ إحدى النقاط الرئيسة في هذا المشروع.
ومنذ أن أعلنت الحكومة الإسرائيليّة عن مشروع “الإصلاح” القضائي هذا، في مطلع كانون الثاني/يناير، تشهد إسرائيل واحدةً من أكبر الحركات الاحتجاجيّة في تاريخها.
ويتظاهر المعارضون لمشروع “الإصلاح” القضائي مساء كلّ سبت، في تلّ أبيب خصوصاً، وفي مدن عدّة.
وهتف متظاهرون في تلّ أبيب: “الديموقراطيّة لا يُمكن أن تكون موجودة من دون محكمة عليا. ديموقراطيّة! ديموقراطيّة!”.
وخرجت التظاهرة قبل أيّام من جلسة استماع تعقدها المحكمة العليا للنظر في طعون مُقدّمة ضدّ إحدى النقاط الرئيسة في مشروع “الإصلاح”، والتي أقرّها البرلمان، في تمّوز/يوليو، وتهدف على وجه التحديد إلى الحدّ من صلاحيّات أعلى محكمة في الدولة العبريّة.
وكُتب على إحدى اللافتات خلال التظاهرة: “المحكمة العليا، عليا”.
وقال يوفال إنبار (21 عاماً) لفرانس برس: “الثلاثاء تُجري المحكمة العليا مناقشة حول ما إذا كان القانون الذي وافقت عليه الحكومة قانونياً أم لا”. وأضاف: “جئنا إلى هنا لأنّنا نخشى ألّا تحترم الحكومة المحكمة العليا”.
وقال المتظاهر جوش دريل لفرانس برس إنّ “نتانياهو احتُجز رهينة من جانب المستوطنين المسيانيّين”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات يمينيّة في تاريخ إسرائيل.
وأضاف: “هم يحاولون تنفيذ انقلاب سياسي، وتغيير نظام الحكم إلى حكم استبدادي. إنها ثورة، وهذه الحكومة مستعدة لإسقاط البلاد معها”.
وكان آلاف الإسرائيليّين قد تظاهروا في القدس، مساء الخميس، دعماً لمشروع “الإصلاح” القضائي، الذي ينقسم حوله المجتمع الإسرائيلي، منذ أشهر عدّة.
ويتّهم اليمين والأحزاب الدينيّة اليهوديّة المحكمة العليا بأنّها مسيّسة، ويسعون بالتالي إلى تقليص صلاحيّتها من خلال هذه التعديلات.
من جهتهم يخشى معارضو “الإصلاح” من أن تؤدّي التعديلات المقترحة إلى تقويض “الديموقراطيّة” الإسرائيليّة.
(أ ف ب)
