الخرطوم ـ «القدس العربي»: تصاعدت، الجمعة، وتيرة الهجوم المتبادل بالمدفعية والمسيرات، بين طرفي النزاع في السودان، في وقت حذرت فيه قوى سياسية من خطورة تقسيم البلاد، وذلك بعد ساعات على تهديد قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» بتشكيل حكومة في مناطق سيطرته، في حال أقدم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على خطوة مماثلة.
واستهدفت قذائف المدفعية الصادرة من منطقة كرري العسكرية شمال أمدرمان، مواقع لـ«الدعم» في أحياء أمدرمان القديمة، بينما أطلقت «الدعم» من مناطق تمركزها في الخرطوم بحري، قذائف مشابهة على منطقة كرري.
وأفاد شهود عيان لـ«القدس العربي» بأن طائرات مسيرة تتبع للجيش استهدفت شاحنات محملة بالذخيرة تتبع لـ«الدعم» جوار هيئة الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان.
وبينوا أن المسيرات قصفت تجمعات ومركبات لقوات «الدعم» في كافوري في الخرطوم بحري، ونواحي أرض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوب شرق مدينة الخرطوم وأحياء المربعات جنوبي أمدرمان.

حالة من الرعب

ووفقاً لـ«غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام» الواقعة جنوبي الخرطوم، فقد « عاش أهالي المنطقة حالة من الرعب أثر تجدد الاقتتال بين الجيش والدعم السريع صباح الجمعة».
ولفتت إلى سقوط قذيفتين، الأولى في حي عد حسين، وأدت إلى وقوع إصابة بليغة لطفل نقل إلى مستشفى بشائر لتلقي العلاج، وهدم جزئي لمنزله وعدد من المنازل المجاورة، والثانية سقطت في حي الأزهري، أدت إلى دمار جزئي في إحدى البنايات لكن لم تسجل خسائر في الأرواح.
وفي سياق متصل، نشر إعلام الجيش مقاطع مصورة تظهر استهداف مسيرات انتحارية لعربات قتالية تتبع لقوات «الدعم» في جسر شمبات الرابط بين أمدرمان والخرطوم بحري.
وقال خبراء عسكريون إن الجيش بدأ استخدام طائرات انتحارية (أف بي في) المعدلة محلياً، والتي يطلق عليها اسم «الصبرة» و لديها القدرة على إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة عالية جداً. وبينوا أن كلفة تصنيعها تتراوح ما بين (500 إلى 1000) دولار لكن بإمكانها تدمير أهداف واسعة.
وكان موقع «الجزيرة نت» قد نقل عن مصادر، قولها إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والبرهان اتفقا خلال زيارة الأخير إلى أنقرة قبل أيام، على تفعيل اتفاقيات ومذكرات تفاقم في مجالات الأمن والدفاع والتصنيع والتدريب العسكري. وأشارت إلى أن التفاهمات شملت شراء السودان مزيدا من الطائرات المسيرة التركية التي يمتلك الجيش السوداني مجموعة منها، والتوسع في التدريب على استخدامها، وتدريب قوات للمهام الخاصة، وتطوير الصناعات الدفاعية السودانية. وذكرت أن التفاهم السوداني – التركي تضمن أيضا إحياء مجلس التعاون الإستراتيجي المشترك، والتعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات.
وكان البرهان قد زار أنقرة الأربعاء في خامس محطة خارجية له منذ اندلاع الحرب وبعد زيارة كل من مصر وجنوب السودان وقطر وأريتريا. ومن المتوقع أن يصل اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة ستمتد لساعات سيبحث خلالها عددا من القضايا المشتركة.
وتدخل حرب السودان شهرها السادس بعد اندلاعها منتصف أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش و«الدعم السريع» بسبب خلافات في قضايا الدمج والإصلاح الأمني واتهام كل طرف للآخر بمحاولة السطو على السلطة بقوة السلاح.

«حرب الفلول»

وفي تسجيل صوتي جديد منسوب إليه نشر على صفحته الرسمية على منصة «أكس» (تويتر سابقا) هدد «حميدتي» بأن قواته ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها ستكون عاصمتها الخرطوم في حال أقدم البرهان على خطوة مماثلة من مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.
وقال إن قيام البرهان بتشكيل حكومة مقرها بورتسودان يعني الاتجاه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد.

الجيش يستهدف شاحنات ذخيرة تابعة لقوات «الدعم» ومواقع في الخرطوم وأمدرمان

ولفت إلى أنهم لا يرغبون في هذا السيناريو الذي «يبدد الأمن والسيادة والثروات ويطيل معاناة المدنيين».
وزاد: «نرغب في إنهاء الحرب وعودة السلام وتوحيد السودان وبناء جيش مهني واحد».
وأشار إلى أن ما حدث في 15 نيسان/أبريل الماضي هو «حرب الفلول لقطع الطريق أمام العملية السياسية وعودة الحكم المدني الديمقراطي في السودان».
واتهم، البرهان بأن لديه «مخططا قديما مع الفلول ليصبح رئيسا ديكتاتوريا للبلاد» محذرا من «إعلان حكومة في جزء من السودان ومن استمرار البرهان في محاولات إدعاء شرعية زائفة». ووفقا له لا توجد «حكومة شرعية» منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، واصفاً ما حدث بعد 15 نيسان/أبريل الماضي بأنه «انهيار دستوري شامل فقدت بموجبه حكومة الأمر الواقع شرعيتها تماماً».
وقال: «لقد صبرنا كثيراً على قرارات البرهان المنفردة مع عدم شرعيته، ولن نسمح لأحد بالحديث باسم السودان وإدعاء أي شرعية».
وجزم بأن مواقع الجيش السوداني في شرق وشمال البلاد في متناول يد قواته، وأن بإمكانها دخول مدينة بورتسودان.
وبين أن البرهان ومن أسماهم بـ«الفلول» يجتمعون الآن في بورتسودان ويجمعون «المرتزقة» مما يشكل «تهديدا لدول الجوار وأمن البحر الأحمر».
ودعا، «القوى السياسية المدنية المتطلعة إلى السلام والديمقراطية إلى تحمل مسؤوليتها والوقوف أمام محاولات تفتيت السودان».
وأضاف: «نحن نرغب بإنهاء الحرب وفق حل سياسي سلمي، وحينها ستشكل سلطة شرعية لإدارة البلاد». كما دعا أهل السودان إلى «حوار واسع بشأن كيفية المحافظة على وحدة البلاد وتجنيبها ويلات الانقسام وإفشال مخططات الفلول الشريرة» وفق تعبيره.
وفي أعقاب تسجيل «حميدتي» حذرت قوى سياسية ومسؤولون سابقون من خطورة تشكيل حكومة متوازية في البلاد، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يقود لتقسيم السودان.
وقال تحالف قوى «الحرية والتغيير» – المجلس المركزي – في بيان له أمس، إن «تلويح طرفي الحرب بتكوين حكومة في مواقع سيطرتهما أمر خطير سيترتب عليه تفتيت البلاد وتقسيمها» مشيرا إلى أنه «منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول (تاريخ الانقلاب على حكومة حمدوك) لا شرعية لأي جهة في السودان لتكوين أي حكومة».
ووفق البيان التحالف «سيتخذ عددا من الخطوات للتصدي لمخططات تقسيم البلاد والعمل من أجل إيقافها، وعلى رأسها التواصل المباشر والفوري مع الجيش والدعم السريع بغرض حثهما على تجنب أي خطوات حالية أو مستقبلية تفضي لتمزيق البلاد وزيادة رقعة الحرب، إضافة للعمل على حث الطرفين على الجلوس للتفاوض من أجل وقف الحرب ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي».
وفي الموازاة، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، محمد الفكي، إنه «آن الآوان لنترك خلافاتنا جانبا ونتوحد على الوطن حتى نجد أرضنا وبلادنا نقول فيها رأينا ونتفق ونختلف تحت مظلتها». وأضاف: «اليوم ندخل مرحلة جديدة عقب كلمة قائد الدعم السريع الذي توعد فيها بتشكيل حكومة في الخرطوم في حال إعلان حكومة من قبل قائد الجيش».
كذلك وصف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، تصريح «حميدتي» بأنه «خطير للغاية». وقال: «البلاد تتجه نحو التقسيم بسرعة الصاروخ لا لشيء إلا لطمع فلول النظام البائد للاستيلاء على السلطة حتى لو كان ثمن ذلك تفتيت السودان».
وأكد أن «الواجب الآن هو أن تتوحد كل القوى الراغبة في السلام من أجل إنهاء الحرب عبر الحلول السلمية التفاوضية التي تحفظ وحدة السودان وسلامة أرضه وشعبه، وتعيد بناء المؤسسات على أساس صحيح وعادل يعالج القضايا التي تولدت حلقات من عدم الاستقرار في السودان».
وفي سياق آخر، كشفت وسائل إعلام محلية عن إدلاء سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين، في دارفور بشهادته أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي طالت إثنية المساليت في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، فتح تحقيق بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، وخاصة ما جرى في مدينة الجنينة.
وتحدث وقتها، عن تلقي معلومات موثوقة تفيد بدفن ما لا يقل عن 87 شخصا من أفراد من قبيلة المساليت ممن قتلتهم قوات الدعم والميليشيات المناصرة لها في دارفور في مقابر جماعية خارج مدينة الجنينة.
وحذر من أن كل فرد يثبت تورطه في ارتكاب الجرائم التي تقع ضمن اختصاص مكتبه، أي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، سيخضع للتحقيق، مشيرا إلى أن من يثبت تورطهم في ارتكاب هذه الجرائم سيحاسبون في ظل محاكمات عادلة ومنصفة.
ويشار أن مدينة الجنينة كانت قد شهدت أحداثا مروعة راح ضحيتها آلاف الأشخاص بين قتل وجريح وتسببت في نزوح أعداد ضخمة إلى منطقة أدرى في تشاد في ظل أوضاع إنسانية متردية.

انتخابات رئاسة مصر: مرشح محتمل يتحدث عن تعرض هاتفه لهجمات مراقبة

تامر هنداوي
القاهرة ـ «القدس العربي» أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، أحمد الطنطاوي، عن تعرض هاتفه لهجمات مراقبة، بعد اعتقال عدد من المتطوعين في حملته.
وحتى الآن الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق الوحيد المحسوب على المعارضة، الذي أعلن نيته خوض الانتخابات وبدأ فعليا في تشكيل حملته الانتخابية، التي تعرض متطوعون فيها خلال الأيام الماضية، للتوقيف والاحتجاز والتحقيق معهم بتهم «نشر أخبار كاذبة».
وتضمنت قائمة الموقوفين ضابطا و3 محامين واثنين من أعضاء حزب «الكرامة».
وقال الطنطاوي، أمس، إن نتائج معمل (سيتيزين لاب) التابع لجامعة تورنتو الكندية، الذي يعمل على تحليل وتوثيق عمليات اختراق الهواتف والتجسس على الأشخاص، كشف عن تعرض هاتفه الشخصي لهجمات مراقبة منذ سبتمبر/ أيلول 2021.
وأضاف في بيان نشره على حساب الحملة: «أثبت التقرير الذي وصلني كاملاً عن استهداف هاتفي المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بداية من 15 سبتمبر/ أيلول 2021، وهو التاريخ الذي بدأت فيه لأول مرة بالرد على اتصالات أو رسائل من يطالبني من السادة المواطنين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنني سأدرس الأمر بعناية وبشكل منهجي وعلمي وسأحتاج لوقت كافٍ لاتخاذ قراري النهائي».

سرقة ملفات وبيانات

وحسب البيان، بين التقرير تفصيلاً وبالتواريخ أن تلك الهجمات قد تكثفت بعد عودته إلى مصر يوم 11 مايو/ أيار الماضي واستمرت حتى 3 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتابع أن «عملية التجسس سمحت بسرقة جميع الملفات والبيانات المخزنة على هاتفي، وتسجيل المكالمات بما في ذلك مكالمات التطبيقات التي تستخدم الإنترنت، وتشغيل الميكروفون والكاميرا في الجهاز بما يسمح بتسجيل المحادثات التي تجري في محيطه حتى في حالة إغلاقه».
في الموازاة، تواصلت ردود الأفعال على قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على عدد من المتطوعين في حملة الطنطاوي، فقد عبرت «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم 12 حزبا معارضا، عن استنكارها ورفضها لاستمرار سياسة القبض على المواطنين لممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي وممارسة العمل السياسي ما تمثل في إلقاء القبض على عدد من الطنطاوي.
ورفضت هذه الأساليب القمعية التي تمارسها الأجهزة الأمنية لإرباك المعارضة الديمقراطية ووضعها بشكل دائم في حالة ترقب وانتظار وصرفها عن تنظيم صفوفها والسعي لتقديم الحلول والمقترحات للأزمات التي تعاني منها البلد.

انتقادات حزبية لتوقيف متطوعين في حملته

وأدانت تلك الأساليب بشدة «ونعتقد بتأثيرها السلبي على أي أمل باق في الاستماع لصوت العقل حفاظًا على سلامة أمن واستقرار البلد».
وطالبت بالإفراج الفوري عن محمد زهران وأعضاء حملة الطنطاوي ووقف تلك الحملات التي لن تؤدي إلا الى المزيد من الاحتقان والوأد الكامل للمتبقي من الأمل في إمكانية إجراء انتخابات تنافسية حقيقية على منصب رئيس الجمهورية وإحداث التغيير السلمي الديمقراطي والعبور بالوطن إلى بر الأمان.
كذلك انتفد حزب الكرامة، في بيان، استمرار سياسات القمع الأمني وعمليات إلقاء القبض على كل من يعبر عن رأيه أو موقفه السياسي، معرباً عن رفضه القاطع وإدانته للاعتقالات التي طالت مؤخراً عدداً من أعضاء حملة الطنطاوي.
وأكد أن الانضمام إلى حملة مرشح رئاسي هو حق مشروع يكفله الدستور وتحميه القوانين، وأن الاعتداء على هذا الحق بمثابة إهدار لكل أسس التوافق الوطني حول ترسيخ المسار السياسي السلمي الذي بدأ من خلال انخراط أحزاب المعارضة المدنية في عملية الحوار الوطني بغرض البحث عن مخرج آمن للوطن من أزماته.

عصا الأمن الغليظة

وتابع الحزب: عصا الأمن الغليظة المرفوعة في وجه الجميع، والتي لم تستثن أحدًا بعد اعتقال القيادي النقابي محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وعضوي حزب الكرامة خالد هندي وعمر حوالة، تؤكد بما لا يدع مجالاللشك أن كل أصحاب الرأي عبارة عن سجناء محتملين في ظل وجود هذه السلطة، التي تعاني تضخمًا في عضلاتها الأمنية وضمورا في عقلها السياسي ولا تعرف سوى القمع والسجن أسلوبًا للتفاهم مع كل من يعارضها.
وأكد أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار حملة ممنهجة للتضييق على المعارضة السياسية، ولحصار الأصوات المخالفة ومنعها من الوصول إلى الرأي العام.
وطالب السلطة وفي القلب منها الأجهزة الأمنية، بالالتزام بالمسار السياسي السلمي الذي توافق عليه الفرقاء السياسيون خلال عملية الحوار الوطني، بغرض الوصول إلى حلول للأزمة السياسية التي تنذر بعواقب وخيمة إن هي استمرت في التصاعد.
وبين أن أولى خطوات حلحلة الأزمة السياسية التي تسهم بدورها في بقية الأزمات الأخرى، تتمثل في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع واتخاذ القرار، وفتح المجال العام لإجراء انتخابات تعددية تنافسية تتمتع بضمانات الحيدة والنزاهة، ويشارك فيها المواطنون على اختلاف توجهاتهم بحرية دون تهديد أو تخويف.
وطالب بوقف هذه السياسات القمعية، والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، واحترام حق المواطنين في التعبير الحر عن آرائهم المكفول أساسا بالدستور الذي تستمد منه السلطة شرعيتها.
إلى ذلك، عقد مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، اجتماعاً، للوقوف على أسباب وملابسات إلقاء القبض على المحامين سيد خضير، ومحمد سيد ومحمد إبراهيم.
وقرر تشكيل لجنة للدفاع عن المحامين يرأسها نقيب محامي شمال القاهرة الفرعية عمرو محيي الدين.
وطالب النائب العام بتوضيح ملابسات القبض على المحامين وهل السبب الحقيقي الانضمام لحملة مرشح رئاسي محتمل.
وأكد أن الحقوق والحريات العامة للمواطنين ليست منحة بل هي حقوق مشروعة للمواطن لا يجوز الانتقاص منها أو تعطيلها حتى ولو بالقانون، وقد جاءت المادة رقم 92 من دستور 2014 لتنص على مبدأ رئيسي هو أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».