الأمن الفلسطيني يواصل اعتقال صحافي رغم قرار قضائي بإطلاقه

لندن ـ «القدس العربي»: تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اعتقال الصحافي جراح خلف (23 عاماً) من مدينة جنين، وذلك على الرغم من صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.

وقال تقرير نشرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا يوم الثلاثاء الماضي الثاني عشر من أيلول/سبتمبر الجاري اطلعت عليه «القدس العربي» إن «خلف لا يزال معتقلاً لليوم التاسع على التوالي رغم صدور قرار بالإفراج عنه قبل خمسة أيام». ووفق شقيقه المحامي محمد خلف؛ فإن قراراً بالإفراج عنه صدر عن محكمة جنين، حيث تمت تبرئته من كل التهم الموجهة إليه، إلا أن الأجهزة الأمنية ترفض إطلاق سراحه، وهو ما زال محتجزاً في سجن جنين.
وقال خلف إن جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين اعتقل شقيقه في الرابع من أيلول/سبتمبر عقب استدعائه للمقابلة، وتم تحويله إلى المباحث التابعة للشرطة، حيث تعرض هناك للتعذيب.
ويمثل استمرار توقيف الصحافي جراح خلف إحدى صور عرقلة عمل الصحافيين، والمساس بحرية عملهم التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتقول المنظمة العربية إن «الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية تواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين وطلبة الجامعات، الذين يتعرضون لقمع وملاحقة تهدد مستقبلهم التعليمي».
وأشارت إلى أن «هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة والكرامة، ما يستلزم تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على السلطات لوقف هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وبدون قيد أو شرط».