لندن ـ «القدس العربي»: تعرض الصحافيون في تونس إلى عشرة اعتداءات خلال الشهر الماضي، بما يشير إلى استمرار أعمال التضييق والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في البلاد.
وحسب تقرير أصدرته النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الأسبوع الماضي وتناول الاعتداءات على الصحافيين التونسيين خلال آب/أغسطس 2023 فقد تبين أن الجسم الصحافي والإعلامي في تونس تعرض لعشرة اعتداءات استهدفت 12 صحافياً أثناء أداء عملهم.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في ست مؤسسات إعلامية، منها قناة تلفزيونية وثلاث محطات إذاعية وموقعين إلكترونيين، وتتوزّع هذه المؤسسات إلى ثماني مؤسسات خاصة ورسمية.
وتنوّعت المواضيع التي كان يعمل عليها الصحافيون عند تعرضهم للاعتداء، فمنها السياسية والثقافية، إضافة إلى تلك المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وتوزع المعتدون على الصحافيين إلى لجان تنظيم في 4 مناسبات، وموظفين رسميين في مناسبتين ورئاسة الجمهورية وسياسيين ووزارات ومحلل سياسي في حالات متفرقة.
وتركزت الاعتداءات على الصحافيين والمصورين الصحافيين في محافظة تونس العاصمة في 8 حالات، وفي كل من محافظتي مدنين وتوزر في مناسبة لكل منهما.
وطالبت النقابة رئاسة الدولة التونسية بالتوقف عن التدخل المباشر في عمل التلفزيون التونسي واحترام حرية التفكير داخله وحرية العمل الصحافي، واستقلالية الخط التحريري للتلفزيون عن السلطة الحاكمة.
كذلك، طالبت بضرورة إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين عن آرائهم في الفضاء الافتراضي.
ودعا التقرير الجهات القضائية لوقف إحالة الصحافيين إلى المحاكم خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة، وإلى قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحافي المودع بالسجن خليفة القاسمي، ومراجعة بطاقة الإيداع بالسجن ضد الصحافية شذى الحاج مبارك وإطلاق سراحها.
يشار إلى أن تونس تقع في المرتبة 121 على مؤشر الحريات الصحافية الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» متراجعة من المركز الـ94 الذي كانت عنده في العام الماضي.
وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن «الوضع الاستثنائي الذي فرضهُ الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021 أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة في البلاد».