موسكو: أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز عموم روسيا للدراسات الاجتماعية “فتسيوم”، أن 77.7% من المواطنين الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين، ويوافق 74.3% على نشاطاته. ووفقا لنتائج الدراسة، رد 77.7%من المشاركين في الاستطلاع بشكل إيجابي عندما سئلوا عن الثقة في رئيس روسيا الاتحادية، بينما كان لـ 8ر17% رأي معاكس، بحسب قناة”‘ر تي عربية “الروسية اليوم الجمعة. وأعرب 3ر74% من المشاركين عن موافقتهم لنشاط الرئيس الروسي، مقابل 8ر15% لم يوافقوا على ذلك. تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 17 أيلول/سبتمبر الجاري، وشمل 1600 مشارك أعمارهم من 18 عاما وما فوق. يشار إلى أن معطيات الاستطلاع هي قيمة متوسطة خلال فترة سبعة أيام. ويشير الاستطلاع إلى زيادة في نسبة الروس الذين أعربوا عن ثقتهم في بوتين مقارنة باستطلاع أجراه نفس المركز في الفترة من 18 آب/أغسطس وحتى 3 أيلول/سبتمبر الجاري ، والذي كان أظهر أن 77.1 % من الروس يثقون بالرئيس بوتين، وأن 73.6 يوافقون على ما يقوم به.
خبيرة أممية: القمع الروسي “غير مسبوق في التاريخ المعاصر”
وفي جنيف، حذرت خبيرة بارزة في الأمم المتحدة الجمعة من تصاعد القمع في روسيا في أعقاب غزو الأخيرة لأوكرانيا العام الماضي، حيث وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.
وقالت ماريانا كاتزاروفا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في روسيا خلال مؤتمر صحافي في جنيف “إن مستوى القمع ضد وسائل الإعلام المستقلة التابعة للمجتمع المدني، وأي صوت معارض بشكل عام (…) غير مسبوق في التاريخ المعاصر”.
وأبدت خلال عرض نتائج تقريرها الأول عن الوضع الحقوقي في روسيا أسفها لـ”حملة القمع الهائلة” التي تشنها موسكو على المعارضين منذ شن حربها في شباط/فبراير 2022.
وكشفت للصحافيين “المجتمع المدني في روسيا محاصر من قبل السلطات”، مضيفة أن “القمع بات بالغ التعقيد” مع إصدار قوانين جديدة كل أسبوع تقريبا “لخنق” أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة.
وحذرت من “إنه أمر خطير جدا”.
وقالت كاتزاروفا إن الوضع بعيد عن المقارنة حتى بمستوى القمع الذي شهدناه خلال الحقبة الستالينية في الاتحاد السوفياتي، عندما لقي الملايين حتفهم في معسكرات الاعتقال.
وتداركت “لكن الفرصة متاحة الآن، لعدم السماح للوضع في روسيا نفسها بالتدهور إلى مستوى القمع الستاليني التاريخي السابق في هذه الدولة”.
وعُينت كاتزاروفا في نيسان/أبريل الماضي أول مراقبة مدعومة من الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في روسيا أو أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
“أوقات صعبة”
رفضت روسيا السماح لكاتزاروفا بالدخول إلى أراضيها أو الاعتراف بتفويضها، ولم تشارك في مناقشة تقريرها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وفي حين تمت الإشادة بتقريرها على نطاق واسع وأعرب العديد من السفراء عن قلقهم بشأن النتائج التي توصلت إليها، تلقت موسكو دعما من مجموعة من الدول بينها الصين التي شجبت “تسييس حقوق الإنسان واستغلالها”.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية تفويض كاتزاروفا الشهر المقبل إذا لم يصوت مجلس حقوق الإنسان لصالح قرار قدمه الاتحاد الأوروبي بتمديدها، وهو ما تعارضه موسكو بشدة.
وشددت الخبيرة البلغارية المستقلة على أهمية استمرار مهمة المراقبة، وخصوصا ان روسيا قطعت بشكل أساسي كل سبل إيصال الشكاوى.
وقالت إن التفويض كان بمثابة “جسر إلى الشعب الروسي”.
أضافت “أعتقد أن من المهم الاستمرار خصوصا الآن، في هذه الأوقات الصعبة بالنسبة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي”.
سجناء سياسيون
وسلطت كاتزاروفا الضوء في تقريرها على الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين جرت ملاحقتهم قضائيا بتهم “ذات دوافع سياسية” منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث جرت 513 محاكمة في هذا الإطار عام 2022 ونحو 200 حتى الآن هذا العام.
كما نددت بإلصاق تهم التجسس والخيانة بشكل متزايد بالصحافيين لاسكاتهم، كما حصل مع إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال وما لا يقل عن 82 متهما آخرين.
وطالبت بالإفراج عن جميع النشطاء السياسيين المحتجزين تعسفا، بمن فيهم زعيم المعارضة أليكسي نافالني والمعارض فلاديمير كارا مورزا.
وقالت إيفغينيا زوجة كارا مورزا أمام مجلس حقوق الإنسان الجمعة إن زوجها يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما في معسكر اعتقال في سيبيريا لمجرد “تفوهه بحقيقة أن الدولة الروسية تقود حربا عدوانية وإجرامية ضد أوكرانيا وتلجأ إلى القمع ضد عشرات الأشخاص”.
وأضافت أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين ليس زعيما، بل متنمر”، وتابعت “إذا أردنا السلام، يجب وضع حد لهذا المتنمر”.

روسيا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في 2024

ذكرت بلومبيرغ نيوز اليوم الجمعة أن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي العام المقبل ليرتفع إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 بالمئة في 2023 و2.7 بالمئة في 2021.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بعد من التقرير.
ورفعت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في عام 2023 إلى المثلين ليتجاوز 100 مليار دولار، حسبما ذكرت رويترز في تقرير حصري في أغسطس آب، إذ ارتفعت تكاليف الحرب في أوكرانيا وزادت الضغط على الموارد المالية لموسكو.
ومع ارتفاع تكاليف الحرب، سجل الاقتصاد الروسي تعافيا متواضعا مدعوما بزيادة الإنتاج الصناعي، لكن هذه التكاليف زجت بالفعل بالميزانية إلى عجز يبلغ نحو 24 مليار دولار وتزامن هذا مع انخفاض عوائد التصدير.

(وكالات)