القدس: أعلن مركز حقوقي داخل إسرائيل، الأربعاء، أنه يعتزم تقديم طلب إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل.
جاء ذلك وفقا لبيان أصدره مركز “عدالة” (خاص) عقب تفشي الجريمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل وأنباء عن اعتزام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير العمل على تغيير تعليمات إطلاق النار على المواطنين العرب في إسرائيل.
وذكر المركز أنه ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (أهلية) “سيقدم طلبًا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل”.
وقال عقب كشف قناة “كان 11” عن نيّة الشرطة استخدام سياسة إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، “حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصريّ كبن غفير سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين”.
وأضاف المركز: “بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع العربي داخل الخطّ الأخضر من قبل، فالآن ينضمّ رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة”.
وأردف في إشارة إلى مواجهات عام 2000 بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيلية: أن “هبّة أكتوبر/ تشرين الأول لم تسفر فقط عن ارتقاء 13 شهيدًا فحسب، إنما جرحت المئات”.
وتابع المركز: “هذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخلا دوليا، حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحثّ أيضًا على قتلهم بشكل مباشر”.
وأضاف: “وعليه فإن مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد يرون أن هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، وسيقدمان طلبًا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل”.
وكانت قناة “كان” الإخبارية الإسرائيلية (رسمية) أشارت، الأربعاء، إلى أن “الشرطة ووزارة الأمن القومي تدرسان السماح للشرطيين بإطلاق الرصاص الحي في حالات الطوارئ على “مخلين بالنظام العام” يقومون بسد طرق” على حد تعبيرها.
وأضافت: “تأتي هذه الخطوة استخلاصا للعبر من عملية التحقيق في الأحداث التي اندلعت خلال عملية “حامي الأسوار” في قطاع غزة (الحرب على غزة عام 2021) وتصديًا لاحتمال قيام مواطنين عرب بسد محاور لمنع مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي من المرور عليها في حال اندلاع مواجهة عسكرية”.
وتابعت القناة: “أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه يعمل منذ تبوئه منصبه الحالي على تغيير أوامر إطلاق النار في الشرطة والجيش لأنها تقيد الشرطيين والجنود المعرضة حياتهم للخطر”.
وحاليا لا يسمح بإطلاق الرصاص الحي إلا في الحالات القصوى وعندما تكون حياة أفراد الشرطة في خطر شديد.

وقتل أكثر من 165 عربيا داخل إسرائيل منذ بداية العام 2023 في موجة جريمة مستمرة منذ أعوام.
وتتم غالبية عمليات القتل، عن طريق إطلاق النار سواء في ساعات الليل أو وضح النهار، وسط اتهامات لإسرائيل بأن حكومتها “لا تبدي الجدية المطلوبة في وقف أعمال القتل”.
ويشكل المواطنون العرب نحو 20 في المائة من عدد المواطنين في إسرائيل لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز من قبل مؤسسات الدولة.

(الأناضول)