لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا أعده ديفيد وود ومات داثان قالا فيه إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيقدم للشرطة معايير وإرشادات لكي تعتقل من يهتفون بكلمة “جهاد” حيث اعتبر الكلمة تهديدا للديمقراطية البريطانية، وسيعد خططا للتأكد من اعتقال المتطرفين في المسيرات المستقبلية.

وقال إن الحكومة “ستوضح” الإرشادات المعطاة لاسكتلند يارد، وذلك بعد مواجهتها انتقادات لعدم اعتقال محتجين في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم السبت. وأكد أن الشرطة لديها الصلاحية لاعتقال الذين يحرضون على العنف أو العنصرية ويجب استخدام هذه الصلاحيات لاعتقال من يهتفون بكلمة “جهاد” ضد إسرائيل في التظاهرات.

وفي جلسة بمجلس العموم قال سوناك “لن نتسامح مع معاداة السامية في بلدنا، ودعوات الجهاد، ودعوات الجهاد في شوارعنا ليست تهديدا للمجتمع اليهودي فقط بل ولقيمنا الديمقراطية، ونتوقع من الشرطة اتخاذ كل التحركات الضرورية لمعالجة التطرف من الآن”. إلا أن الحكومة تعمل مع الشرطة والمدعين العامين، كما قال “لتوضيح” الإرشادات للضباط على الأرض، حيث سيشعر أي متظاهر يكرر “الكراهية المتطرفة” كما في احتجاج السبت بثقل القانون عليه.

 ودافع سير مارك راولي، مفوض شرطة لندن عن ضباطه لأنهم لم يقوموا باعتقال أحد، واقترح أن تشريعات جرائم الكراهية والتطرف بحاجة للتغيير وأن ضباطه لم “يستطيعوا فرض الذوق والأدب”. وقال إنه عقد لقاء بناء مع وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان بعدما سئل لتفسير سبب عدم اعتقال ضباطه رجلا كان يهتف “جهاد” في تظاهرة لحزب التحرير في لندن.

وتشاورت الشرطة مع المدعين العامين وقالوا إنه لم يتم ارتكاب جرم. وقال راولي للصحافيين “نعترف كلنا بأن هذا واقع غير مسبوق بموضوعات متداخلة، تهديدات إيرانية وهجمات مروعة من حماس وحالات إرهابية هنا، ونحن شرسون في التعامل مع أي شخص يدوس على الخط القانوني. ونحن محاسبون أمام القانون، ولكننا نستطيع فرضه. وينتهي الحوار أمام خط القانون، ووظيفة البرلمان هي رسم ذلك الخط. وربما لخصت الأحداث الآن أن بعض الخطوط ليست في مكانها”.

وعندما سئل عن طريقة محاسبة القانون للتطرف، قال راولي “لم يأخذ القانون الذي صممناه بشأن جرائم الكراهية والإرهاب وعلى مدى العقود الماضية، بعين الاعتبار قدرة الجماعات المتطرفة على التحايل على هذه القوانين ونشر الرسائل السامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهناك حاجة لإعادة رسم هذه الخطوط”.

ودعا زعيم العمال، سير كير ستارمر، بنفس النبرة لإعادة النظر في القوانين حتى يتم سد الثغرات ويمكن من خلالها للشرطة اتخاذ القرارات. وقدر عدد المشاركين في احتجاج السبت بحوالي 100.000 وبدأ من ماربل أرتش إلى ساحة البرلمان. وتم نشر قوات الشرطة حول المتظاهرين على طول الطريق، وحمل المتظاهرون يافطات مثل “أوقفوا الهولوكوست الجديد” و”الصهيونية هي النازية الجديدة”.

وفي تظاهرة منفصلة نظمها حزب التحرير أمام السفارة المصرية صور متظاهرون وهم يهتفون “ما هو الحل لتحرير الشعب الفلسطيني من معسكر الاعتقال المسمى فلسطين” رد شخص “الجهاد، الجهاد” وفي يافطة كتب عليها “جيوش المسلمين، أنقذي الشعب الفلسطيني”.

 ومعنى كلمة جهاد هي مقاومة النفس وبذل الجهد وتستخدم لتعني الحرب. ووصف وزير الهجرة روبرت جينريك، الهتاف بـ “المستهجن” و”يجب أن تقوم الشرطة بفرض القانون بقوة وصرامة وعلينا التفكير عن قيم بلدنا وبشكل أبعد من القانونية”. وقالت الشرطة إنها اتصلت مع خدمات ادعاء الملكية وتشاورت معها بشأن ما حدث في تظاهرة حزب التحرير وإن تم فيها خرق للقانون، ولم يتم تحديد خروقات. ويعتقد أن الحكومة والشرطة وخدمات الادعاء تعمل لتوضيح الخطوط بشأن التصرف الإجرامي عندما يتعلق الأمر بـ “السلوك أو العبارات المهددة والمنتهكة”. وتعود إلى بند 18 من قانون السلوك العام لعام 1986.