الأمم المتحدة- “القدس العربي”:

تستأنف الجمعية العامة الجمعة جلستها الاستثنائية الخاصة للدورة العاشرة لمناقشة الوضع في غزة تحت عنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”، حيت ستستمع إلى مزيد من كلمات الوفود التي طلبت الكلمة ووصل عددها إلى 105 دول.

وقد حصلت “القدس العربي” على نسحة من مشروع القرار المطروح للتصويت عليه في نهاية الكلمات. وقد أدرجت أسماء 43 دولة راعية لمشروع القرار ليس من بينها الجزائر ولا تونس ولا سوريا. كما خلت القائمة من أي دولة أوروبية.

ومشروع القرار يعيد سرد القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ديباجة طويلة تتضمن هذه الفقرة والتي دعت الجزائر ودول أخرى إلى عدم تبني رعاية مشروع القرار: “وإذ يدين جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير”.

لكن هذه الفقرة في ديباجة القرار، لم تقنع الولايات المتحدة وحلفاءها، حيث طلبت كندا إدخال تعديل ليكون فقرة عاملة، وليس في الديباجة، تحمل الرقم “2” في حالة اعتمادها أي بعد الفقرة العاملة الأولى التي تطالب بوقف إطلاق النار فورا.

وهذا نص التعديل الكندي: “بعد الفقرة 1 من المنطوق، تضاف الفقرة التالية: “ترفض وتدين بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي قامت بها حماس والتي وقعت في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023 واحتجاز الرهائن وتطالب بالسلامة والرفاهية والمعاملة الإنسانية للرهائن بما يتوافق مع القانون الدولي، ويدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”. وكالعادة يطلب التصويت على التعديل أولا فإن حصل على أغلبية الحضور يتم إدخال الفقرة الجديدة ويجري بعدها التصويت وإلا فيجري التصويت على النص الأصلي.

وهذه هو نص مشروع القرار المكون من 14 فقرة عاملة (ترجمة غير رسمية):

1- تدعو (الجمعية العامة) إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.

2- تطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن حماية العاملين في المجال الإنساني، والأشخاص غير المنخرطين في العمليات القتالية، والمرافق والأصول الإنسانية، وتمكينها وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين وفي قطاع غزة.

3- تطالب أيضا بشكل فوري ومستمر وكاف دون عوائق بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء، وضرورة ضمان ذلك بموجب القانون الإنساني الدولي وعدم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

4- تدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية الفورية والكاملة والمستدامة والآمنة ودون عوائق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والوكالات الإنسانية الأخرى التابعة للأمم المتحدة والشركاء المنفذين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى والمنظمات التي تدعم المبادئ الإنسانية وتقدم المساعدة العاجلة للمدنيين في قطاع غزة، وتشجع على إنشاء ممرات إنسانية وغيرها من المبادرات لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وترحب بالجهود المبذولة في هذا الصدد.

5- تدعو أيضاً إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن المساعدات الإنسانية والطبية والعمال، بإخلاء جميع المناطق في قطاع غزة وشمال وادي غزة والانتقال إلى أماكن أخرى إلى جنوب غزة، وتذكر وتؤكد من جديد أن المدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي القانون الإنساني الدولي وينبغي أن يتلقوا المساعدة الإنسانية أينما كانوا، وتؤكد مجددا على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، وحمايتهم وتأمين سلامة حركتهم.

6- ترفض بشدة أية محاولات لنقل المواطنين الفلسطينيين قسراً.

7- تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الموجودين الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وتطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.

8- كما تدعو إلى الاحترام والحماية، بما يتفق مع المعايير الدولية والقانون الإنساني الدولي، لجميع المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات و المرافق الطبية الأخرى، فضلا عن وسائل النقل والتجهيزات والمدارس، ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلا عن كافة المرافق الإنسانية والإنسانية والعاملون في المجال الطبي والصحافيون والإعلاميون والأفراد المرتبطون بهم، في النزاع المسلح في المنطقة.

9- تشدد على الأثر الخطير للغاية الذي يخلفه الصراع المسلح على المرأة والأطفال، بمن في ذلك اللاجئون والمشردون، وكذلك على المدنيين الآخرين الذين قد يكون لديهم نقاط ضعف محددة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.

10- تشدد أيضاً على ضرورة إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

11- تؤكد كذلك على أهمية إيجاد آلية إخطار إنساني وضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، وضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

12- تشدد على أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصاعد العنف في المنطقة، ويدعو في هذا الصدد كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى كل من له تأثير عليهم أن يعملوا على تحقيق ذلك الهدف.

13- تؤكد من جديد ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل السلمية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين.

14- تقرر تعليق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا، وتفويض رئيس الجمعية العامة في دورتها الأخيرة باستئناف اجتماعها بناء على طلب الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن تبدأ عملة التصويت على مشروع القرارا بعد ظهر أو مساء اليوم الجمعة.